<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أخذ ورد جرّاء غارات على لبنان، وإغلاق إيران مضيق هرمز مجدداً، وشكوك بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تنطلق، اليوم، في سويسرا المحادثات المرتقبة بين وفدين إيراني وأمريكي، بهدف التواصل إلى تفاهمات نهائية، فيما شنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على خصومه الديمقراطيين، متباهياً بما أسماه نجاح سياسته في هزيمة إيران عسكرياً. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت باكستان أن المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق المؤقت ستبدأ، اليوم الأحد، في بورغنستوك بسويسرا، بمشاركة وسطاء من قطر أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن كبار المفاوضين الأمريكيين، غاريد كوشنر وستيف ويتكوف، موجودان بالفعل في سويسرا، ويعكفان على معالجة التفاصيل الفنية للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وصرح فانس لشبكة «فوكس نيوز» بأنه يتوقع المغادرة إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين، لكنه أقر بأن الأمر يتطلب دائماً تنسيقاً دقيقاً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الأمور تسير على ما يرام». في الأثناء، توجه وفد إيراني إلى سويسرا، أمس، لبحث تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، حسبما أعلنت طهران.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا التفاهم، ويضم الوفد، وفق التلفزيون الإيراني، رئيس البرلمان كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي باقري، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ومدير شركة النفط الوطنية، حميد بورد، والمساعد القانوني لوزارة الخارجية، كاظم غريب آبادي، وبقائي، إلى جانب مسؤولين آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أعلنت سويسرا أنها تواصل توفير بيئة سرية وموثوقة ‌في ‌بورغنشتوك، لتيسير المناقشات حول تنفيذ مذكرة التفاهم ⁠بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وأضافت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ⁠أنه لن يتم ⁠الكشف عن ⁠أي تفاصيل أخرى بشأن المشاركين أو مضمون المحادثات، مراعاة ​للسرية.</p><p class='article-text'>وقال البيان: «يعمل الدبلوماسيون الموجودون من مختلف الدول في الفندق حالياً على استمرار الحوار.. لأسباب تتعلق بالسرية، لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات إضافية بشأن الأفراد الحاضرين أو مضمون المناقشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والإدارات الأمريكية السابقة، واصفاً سياسته تجاه إيران بالناجحة، ومعتبراً أنها هزمت عسكرياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وفي منشور عبر منصة «تروث سوشال» انتقد ترامب بشدة أعضاء الحزب الديمقراطي، واتهمهم بعدم إدراك حجم ما وصفه بالنجاح في مواجهة طهران.</p><p class='article-text'>وقال: «استمر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في إعطائهم مليارات الدولارات نقداً، ولم يستخدم قط جيشنا، الذي كان مستنزفاً حينها للقيام بما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم».</p><p class='article-text'>وتابع: «لم يكن لديهم أي احترام له على الإطلاق.. لقد ظنوا أنه، مثل جو بايدن النعسان، قائد ضعيف وغير فعال، وكانوا على حق في ذلك بنسبة 100 %.. لقد أفلتت إيران بالقتل لمدة 47 عاماً، حتى جئت أنا.. ثم تغير كل شيء.. لقد عادت أمريكا!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور لاحق اعتبر ترامب أنه من المضحك كيف يحب الديمقراطيون الأغبياء القول، إن إيران في موقف أقوى اليوم مما كانت عليه قبل 3 أشهر، رغم حقيقة أنها هزمت عسكرياً، وأصبحت بلا سلاح بحري أو جوي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لهذا السبب أسميهم الديمقراطيين الأغبياء».</p><h2>إغلاق ويقظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذّب الجيش الأمريكي، تصريحات إيران بإغلاقها مضيق هرمز مجدداً، قائلاً إن الممر المائي الحيوي ⁠لا يزال مفتوحاً وإن قواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية ‌تيم هوكينز: «إيران لا تسيطر على مضيق ‌هرمز.. حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأمريكية تراقب ​الوضع لضمان استمرار ​ذلك». وأعلن الجيش الأمريكي، أنه يحافظ على حال اليقظة.</p><p class='article-text'>وأوردت القيادة الأمريكية المركزية «سنتكوم» في بيان: «تواصل القوات الأمريكية وجودها ويقظتها، لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل، ظل المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي متاحاً، ومن دون عوائق السبت».</p><p class='article-text'>وتابع بيان «سنتكوم»: «بقي المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي قائماً، السبت، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، ناقلة كميات كبيرة من البضائع، وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.. أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك بياناً هذا الأسبوع، يؤكد فيه سلامة مرور جميع السفن على طول مسار محدد خالٍ من أي شروط أو عوائق تعسفية». وختمت «سنتكوم» بيانها قائلة: «تبقى القوات الأمريكية حاضرة ويقظة، لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران، والامتثال لها، ودخولها حيز التنفيذ الكامل».</p>

الجيش الأمريكي يُكذّب إيران بشأن إغلاقها «هرمز»

انطلاق محادثات واشنطن وطهران في سويسرا اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير 2017 وحتى هذه اللحظة، ولديه موقف معروف وواضح من البرنامج النووي الإيراني. أسباب ترامب معلنة، ويكررها كل لحظة، وأهمها ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وتفكيك البرنامج النووي، وتقليص البرنامج الصاروخي، ووقف دعم إيران لأذرعها في المنطقة. هذه هي الأسباب الموضوعية، لكن من يتابع شخصية ترامب بدقة، سيدرك أن هناك سبباً إضافياً، هو أن كلمة سر ترامب في الأزمة الأخيرة هي «باراك أوباما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صار معلوماً لكثيرين أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وإجراءات وقرارات ترامب، فهو يمكنه بكل سهولة أن يقول الشيء وعكسه في تصريح واحد.. لكن ربما النقطة الجوهرية التي تشغل بال ترامب، وتفسر إلى حد كبير تصرفاته في الأزمة الراهنة، هي أن يكون أي اتفاق سيتم التوصل إليه، أفضل، ولو بأي مقدار، عن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران. قد يتعجب البعض ويندهش أن يكون ذلك هو العامل الأساسي الذي يشغل ترامب، لكن أظن، ومن خلال قراءة نفسية هادئة، يمكن فهم سر هذا العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب، وخلال حملته الانتخابية في ولايته الأولى، التي بدأت في أوائل يناير 2017، كان يركز على ضرورة إلغاء الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما والدول الخمس الكبرى في الأمم المتحدة، إضافة لألمانيا، باعتباره أسوأ اتفاق يمكن التوصل إليه، لأنه من وجهة نظره يكافئ إيران، ولا يوقف برنامجها النووي. وبالفعل، فإن ترامب ألغى هذا الاتفاق في مايو 2018، وحتى عندما فاز بايدن على ترامب في انتخابات 2020، فإنه لم يعد للاتفاق الذي وقّعه سلفه ورئيسه أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هذا الوقت وحتى هذه اللحظة، فإن ترامب لم يكف عن القول طوال الوقت أن اتفاق أوباما «5+1» كان سيئاً، وأن أي اتفاق سيوقعه، هو سيكون هو الأفضل بمراحل.. وبالتالي، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، فسيكون ضربة قوية لترامب وسياساته وأنصاره، والأهم لصورته وصورة الولايات المتحدة في المنطقة. من أجل هذه النقطة تحديداً، يمكن فهم سر إصرار ترامب وكبار مساعديه ومعارضيه على أن يكون اتفاق محتمل أفضل مما كان موجوداً في اتفاق أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم نقاط اعتراض ترامب على اتفاق أوباما، هي البنود الزمنية، فالاتفاق السابق مثلاً فرض قيوداً صارمة على البرنامج النووي الإيراني، لكن غالبية هذه القيود كانت تنتهى بعد 8 إلى 15 عاماً، وبالتالي، فهي من وجهة نظر ترامب، لا تمنع إيران من امتلاك القدرة النووية مستقبلاً، بل تؤجل المشكلة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اعتراضات ترامب أيضاً، أن الاتفاق لم يشمل برنامج الصواريخ الباليستية وتطويرها، وبالتالي، فإن استمرار امتلاك طهران لهذه الصواريخ، مع إمكانية استئناف برنامجها النووي، يشكل تهديداً خطيراً، حتى مع التزام إيران بالقيود النووية المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت للنظر في هذه النقطة، أن كل ما تسرب من بنود الاتفاق المتوقع حالياً، خصوصاً بعد تصريحات ترامب ليلة الخميس الماضي، لا يشمل البرنامج الصاروخي الإيراني، أو يحد منه، بحيث يتم تقليص الترسانة الصاروخية الإيرانية، أو تقصر مدى الصواريخ، بحيث لا تصل إلى إسرائيل، وهناك تقارير أن إيران أطلقت صواريخ بعيدة المدى، تتجاوز 4 آلاف كيلو متر، على إحدى القواعد الأمريكية البريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، خلال الحرب بينهما قبل أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من النقاط التي يعترض عليها ترامب أيضاً، أن اتفاق أوباما تجاهل تماماً وكلاء إيران في المنطقة، خصوصاً لبنان والعراق واليمن وفلسطين.. لكن أيضاً، فإن ما نشر من تسريبات أخيرة بشأن الاتفاق المزمع بين الطرفين، لا يتحدث بوضوح عن موضوع الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن إصرار ترامب على ضرورة وجود قيود أساسية في أي اتفاق محتمل مع إيران، يرجع إلى أنه صعد إلى شجرة عالية، حينما هاجم اتفاق أوباما مع إيران عام 2015، وبالتالي، فإنه لا يستطيع أن يوقع على أي اتفاق، إلا إذا تضمن شروطاً أفضل من الشروط الواردة في اتفاق أوباما. في كل الأحوال، سيظل أوباما يمثل شبحاً لترامب، ولن يتوقف الشبح عن مطاردة ترامب، إلا إذا نجح الأخير، إما في التوصل إلى اتفاق أفضل، أو إجبار إيران على الاستسلام، وتفكيك كامل برنامجها النووي.</div></p>

شبح أوباما يطارد ترامب

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - مادوميثا مورجيا - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ دونالد ترامب الكثيرين في قطاع الذكاء الاصطناعي منذ أيام عندما أعلن دعمه لاقتراح جذري يدعو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح الأمريكيين حصصاً في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفكرة، التي بدأت كنقاش هامشي في أوساط اليسار التقدمي، بدعم أخيراً من شخصيات بارزة: أعضاء في حكومة ترامب، واشتراكيون ديمقراطيون مثل بيرني ساندرز، وشعبويون مؤيدون لترامب مثل ستيف بانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة اكتسبت زخماً أكبر في البيت الأبيض بعد زيارة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، إلى مبنى الكابيتول منذ أيام. وتتضمن الخطة التي اقترحتها شركته، إلى جانب شركات أخرى، إنشاء صندوق سيادي على غرار صناديق الثروة السيادية، تساهم فيه شركات الذكاء الاصطناعي بحصص، ليتمكن الأمريكيون من الاستفادة من الارتفاع الكبير في قيمة هذا القطاع، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مختلف عن حصة الإدارة الأمريكية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها في شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية العام الماضي، إذ سيتملك الأمريكيون الأسهم بشكل فردي، بدلاً من امتلاك الحكومة الأمريكية لها مباشرة، وفقاً لمصدر مطلع على خطة «أوبن ايه آي». ولنستعرض في ما يلي بعض التفاصيل حول المناقشات الدائرة حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رده على سؤال حول حصص الملكية المقترحة، أشار ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الجمعة إلى إمكانية «منح حصص من شركات الذكاء الاصطناعي للجمهور الأمريكي» وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار السريع لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر في القطاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المساهمة الطوعية بحصص صغيرة من الأسهم - بقيادة «أوبن ايه آي» هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وستستخدم هذه الحصص لإنشاء صندوق يوزع على الأمريكيين، على غرار آلية إعادة توزيع عائدات النفط في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح براد غيرستنر، أحد كبار المستثمرين في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بأنه «يشجع المؤسسين والشركات على التبرع بأسهم لصالح عموم المواطنين بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'>وأن هذا قد يصل إلى الأمريكيين عبر خطة سابقة وضعتها إدارة ترامب لتخصيص 1000 دولار في حساب استثماري لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028. وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الخطط، محيلاً صحيفة فاينانشال تايمز إلى تصريحات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، طرحت «أوبن إيه آي»، التي تمتلك ذراعاً خيرية تدير أكثر من 200 مليار دولار من الأموال غير المصروفة في معظمها، فكرة منح الحكومة حصة في الشركة مع مسؤولين في الإدارة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية نشرت في أبريل، اقترحت «أوبن إيه آي» أن يتعاون صناع السياسات وشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «صندوق ثروة عامة يوفر لكل مواطن - بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية - حصة في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي». وقد أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت اهتماماً بمقترحات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد فاجأت تصريحات ترامب يوم الجمعة عدداً من مسؤولي البيت الأبيض ومنافسي «أوبن ايه آي»، بمن فيهم شركة أنثروبيك. وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، لم يكن لدى ألتمان أي خطط للتواجد في واشنطن الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلان ترامب عن اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من شركة أنثروبيك، التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها «تشكل خطراً على سلسلة التوريد»: إن الشركة لم تجرِ أي محادثات مع الإدارة بشأن منح الحكومة حصة في رأس مالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فكرة الملكية العامة لشركات الذكاء الاصطناعي أخذت تكتسب زخماً بين صفوف اليسار التقدمي منذ أسابيع، وازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد تدخل السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، خلال الأيام القليلة الماضية. فقد اقترح ساندرز فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي اقتراحه بدعم مشروط من بعض رموز اليمين الشعبوي، بمن فيهم بانون، الرئيس السابق لموظفي ترامب، والذي لطالما انتقد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى الاستراتيجيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل لاسترضاء الناخبين الذين يتزايد قلقهم بشأن التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظائف قبيل انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ساندرز وغيره من المشرعين من كلا الحزبين. ومن المنتظر أن تطرح شركته، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، أسهمها للاكتتاب العام قريباً، في حين تتسابق شركتا «أنثروبيك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أيضاً لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالفت إدارة ترامب الأعراف الاقتصادية السائدة بسعيها الحثيث للاستحواذ على حصص في قطاعات رئيسية، كجزء من استراتيجية «أمريكا أولاً» الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أنفقت 9 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل، واستثمرت تريليونات الدولارات في شركات ناشئة في مجال المعادن النادرة والحوسبة الكمومية مقابل أسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد سابقة لاستحواذ الحكومة على حصة في مختبرات ذكاء اصطناعي متعثرة تقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات. إضافة إلى ذلك، تم شراء أسهم إنتل باستخدام أموال مخصصة مسبقاً بموجب قانون رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن. والسعي لشراء حصة في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من قبول تبرع، سيكون مكلفاً، وربما يتطلب موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستكون هناك ردة فعل سلبية؟ كانت ردة الفعل الأولى من الجمهوريين المؤيدين للأعمال ومستثمري الذكاء الاصطناعي خافتة. </div></p><p class='article-text'>ففي منشور قبل تصريحات ترامب، حذر ديفيد ساكس، الملياردير والمستثمر في وادي السيليكون ومستشار البيت الأبيض، من «ملكية وسيطرة مباشرة» للحكومة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو منشور أيده السيناتور الجمهوري تيد كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل هاموند، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الابتكار الأمريكية الداعمة للتكنولوجيا: إنه إذا أقدمت إدارة ترامب على الاستحواذ على حصص في مختبرات رائدة، فقد يكون رد الفعل عنيفاً وواسع النطاق، مع احتجاجات متوقعة من جانب المستثمرين والشركات التي لن تشارك في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو بدا الاستحواذ على ملكية جزئية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة منطقياً نظرياً، فإنه عملياً وصفة للمحسوبية السياسية والفساد».</p><p class='article-text'>وكان ديفيد ساكس، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتسريع وتيرة تطويره، قد ترك منصبه هذا العام. وأعلن مساعده، سريرام كريشنان، السبت أنه سيغادر إدارة ترامب في نهاية هذا الشهر.</p>

ما تفاصيل خطة منح الأمريكيين حصصاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر حاكم ولاية نيوهامبشير السابق كريس سونونو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال زيارة حديثة إلى واشنطن، من أن أسعار تذاكر الطيران المرتفعة أساساً ستشهد قفزة أكبر إذا لم تنتهِ الحرب مع إيران قريباً، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل سونونو، الجمهوري الذي يرأس مجموعة «إيرلاينز فور أميركا» المعنية بتمثيل كبرى شركات الطيران، قطاع الطيران الأمريكي، وقد دأب منذ أسابيع على إطلاق التحذيرات لمسؤولي إدارة ترامب بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار وقود الطائرات. ويرى سونونو أن أزمة الشرق الأوسط يجب أن تنتهي سريعاً، وإلا فإن الأوضاع ستزداد سوءاً. ويبدو أن مسؤولي الإدارة الأمريكية تلقّوا الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وفق وول ستريت جورنال، يشعر مستشارو الرئيس دونالد ترامب بقلق متزايد، في أحاديث خاصة، من أن يدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود. ويرغب كثير من هؤلاء المستشارين في إنهاء الحرب أملاً في أن تبدأ الأسعار بالتراجع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدّت تداعيات حرب إيران إلى تباطؤ حركة المرور عبر مضيق هرمز بسبب إلغاق إيران للمضيق، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار النفط والبنزين ووقود الطائرات. وهذا يعني أن المستهلكين يواجهون تكاليف مرتفعة قبيل موسم السفر الصيفي، أثناء تخطيطهم للعطلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع جديد أجرته NPR وPBS ومعهد مارست أن 63% من الأمريكيين يحمّلون ترامب قدراً كبيراً أو معقولاً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود، فيما قال أكثر من 80% من الأمريكيين إن تكاليف الوقود تشكل ضغطاً على أوضاعهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار وقود الطائرات تقريباً خلال أسابيع قليلة بعد اندلاع الحرب، وبقيت مرتفعة. وقالت شركات الطيران إن ذلك سيضيف مليارات الدولارات من النفقات الإضافية هذا العام، ما سيضغط على هوامش الأرباح. وأنفقت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 5 مليارات دولار على الوقود في مارس، بزيادة 30% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركات الطيران برفع أسعار التذاكر، في محاولة لتمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين، كما ألغت رحلات لم تعد مجدية اقتصادياً مع مستويات الأسعار الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، ارتفع سعر تذكرة السفر الاقتصادية ذهاباً وإياباً داخل الولايات المتحدة بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 570 دولاراً، وفق بيانات مؤسسة «إيرلاينز ريبورتينغ كورب» التي تتابع مبيعات وكالات السفر. وحتى الآن، تقول شركات الطيران إن الأسعار المرتفعة لم تؤثر على الحجوزات، وهي تأمل في تعويض مزيد من زيادات الوقود خلال بقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السعر الحالي للنفط «ثمن صغير جداً مقابل التخلص من سلاح نووي بيد أشخاص مختلين ذهنياً». كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين إن حصول إيران على سلاح نووي سيمنحها قدرة أكبر على إبقاء المضيق مغلقاً و«جعل أسعار البنزين تصل إلى 8 أو 9 دولارات للغالون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد تقارير تحدثت عن عمل إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء على إطار من صفحة واحدة لاستئناف المفاوضات بهدف إنهاء الصراع وإعادة فتح المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سونونو إن مسؤولي إدارة ترامب يدركون التداعيات الاقتصادية للحرب: «إنهم يفهمون الأمر… وأعتقد أن هذا هو السبب في أنهم يحاولون إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذّر من أن عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق أشهراً. وأضاف: «أسعار التذاكر لن تنخفض فور إعادة فتح المضيق بالكامل»، موضحاً أن «الأسعار المرتفعة ستستمر خلال الصيف والخريف لأن انخفاض الأسعار يحتاج إلى وقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن «الرئيس وفريقه المعني بالطاقة توقعوا هذه الاضطرابات القصيرة الأمد في أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن عملية الغضب الملحمي»، مشيرة إلى قرار الإدارة تعليق العمل بقانون شحن عمره قرن بهدف خفض تكاليف نقل النفط. وأضافت أن الإدارة تعمل مع ممثلي القطاع لـ«معالجة مخاوفهم، ودراسة إجراءات محتملة، وإبلاغ الرئيس بما يساعد في قراراته السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشار متحدث باسم وزارة الخزانة إلى تصريحات بيسنت الأخيرة على قناة فوكس نيوز، والتي أكد فيها أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً رغم ارتفاع الأسعار. وأضاف أن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعات مع مسؤولي شركات الطيران الذين أكدوا استمرار قوة الحجوزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لفوكس نيوز يوم الاثنين: «نحن ندرك أن هذا الارتفاع القصير الأمد في الأسعار يؤثر على الشعب الأمريكي، لكنني واثق أيضاً بأنه بعد انتهاء هذه الأزمة ستتراجع الأسعار بسرعة كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت الحرب بالفعل عن أول ضحية في القطاع، وهي شركة «سبيريت إيرلاينز». وقال ممثلو الشركة إن الارتفاع المستمر في أسعار وقود الطائرات أطاح بخطتها للخروج من الحماية القضائية ضمن الفصل 11 من قانون الإفلاس. وفشلت الشركة وإدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق يمنح الشركة دعماً مالياً اتحادياً يصل إلى 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير النقل شون دافي رأى أن الحرب مع إيران ليست السبب وراء انهيار «سبيريت»، مشيراً إلى المشكلات المالية السابقة للشركة، إضافة إلى قرار إدارة بايدن الطعن في صفقة اندماجها مع «جيت بلو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لجأت شركات طيران منخفضة التكلفة أخرى إلى الحكومة الفيدرالية طلباً للمساعدة. ففي الشهر الماضي، طلبت مجموعة من هذه الشركات دعماً مالياً بقيمة 2.5 مليار دولار لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود، كما طالبت الكونغرس بإعفاءات من بعض ضرائب التذاكر.</div></p>

مخاوف من كلفة سياسية قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل

وول ستريت جورنال: ارتفاع أسعار وقود الطائرات يثير قلق مستشاري ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون الصورة الأبرز التي يتذكرها كثيرون من زيارة دونالد ترامب لمصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي هي رد فعله تجاه أحد العمال الذي كان يقاطعه بسبب ملفات إبستين، لكن الرسالة الأوسع لزيارة الرئيس الأمريكي لعاصمة صناعة السيارات الأمريكية هي أن سياساته قد أعادت هذه الصناعة من الانهيار، من وجهة نظر العديد من الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب خلال الزيارة: «لم يسبق لأي إدارة أن حققت مثل هذه التحولات الجذرية والشاملة، كما حدث في هذه الفترة القصيرة جداً. أحد عشر شهراً من الولاية الثانية والصناعة تشهد ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'>وقد أشاد ترامب بفرضه تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلغائه لقواعد الانبعاثات والحوافز الضريبية - التي وضعها سلفه، جو بايدن، لتشجيع المشترين على اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين في القطاع يخشون من أن يتلاشى التفاؤل المفرط بارتفاع الأرباح الناتج عن العودة إلى المركبات التي تعمل بمحركات البترول، إذ إن تركيز عهد ترامب على المنتجات التقليدية يضع المصنعين الأمريكيين في وضع غير مواتٍ ومتأخر في مواجهة المنافسة العالمية، لا سيما من الصين. يقول غلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»: «لا يمكننا الاستمرار على النهج المعتاد. العالم يتغير بسرعة كبيرة من حولنا، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن نتغير معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فورد وجنرال موتورز، عملاقتا صناعة السيارات الأمريكيتان، تعافيهما بعد تكبدهما خسائر فادحة في الأرباح العام الماضي نتيجة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية وشطب قيمة السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، للمستثمرين مؤخراً بأن مجموعته دخلت العام الجديد كشركة «أقوى وأكثر مرونة» بعد أن تكبدت خسارة قدرها 8 مليارات دولار عقب شطب 19.5 مليار دولار من قيمة مشاريعها المتعثرة في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعربت ماري بارا، نظيرته في جنرال موتورز، عن ثقة شركتها ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، بعد انخفاض صافي الربح العام الماضي بأكثر من 55%.</p><p class='article-text'>وتشارك وول ستريت الشركتين تفاؤلهما، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز 75% وأسهم فورد 50% خلال الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها كيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد في ظل سياسات ترامب الجمركية وإعادة التفاوض المرتقبة على اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفت حدة التفاؤل الذي أثاره احتمال بيع المزيد من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تعمل بالبنزين وذات هوامش الربح العالية، بسبب القلق المتزايد حيال أزمة القدرة على تحمل التكاليف في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>حيث بات الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض غير قادرين على شراء السيارات الجديدة. كما يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال دخول منافسين صينيين متطورين ومنخفضي التكلفة إلى السوق الأمريكية، وهو أمر أشار ترامب إلى استعداده لدعمه كجزء من تسوية أوسع مع بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا الأمر شبح تسارع التراجع طويل الأمد لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد أشار غلين ميرسر، الباحث المستقل في مجال السيارات، في تحليل حديث إلى أن الحصة السوقية العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأمريكية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية، التي تمتلك علامات جيب ودودج ورام، قد انخفضت بالفعل من 29% عام 2000 إلى 13% اليوم». ويضيف: «تشير التوقعات البسيطة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية المحلية ستختفي تماماً قبل عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرسوم الجمركية تشكل تحدياً مباشراً لشركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت. فقد تكبدت جنرال موتورز تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 3.1 مليارات دولار العام الماضي، بينما تكبدت فورد، التي تصنع نسبة أكبر من سياراتها في الولايات المتحدة، خسائر بقيمة ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'>ويصف مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قطاع صناعة السيارات الأمريكي كيف اضطرت الشركات المصنعة الكبرى إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات وإعادة توطين الإنتاج، مع تحملها في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من تكاليف مورديها في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المؤلم.</p><p class='article-text'>ويضيف إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية كان لها «تأثير كبير» على أرباح الشركات، إلا أن الوضع كان «أفضل بكثير مما كان متوقعاً». ويعود ذلك جزئياً إلى استفادة الشركات من «اندفاع المستهلكين» لشراء السيارات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاندفاع نحو شراء السيارات الكهربائية قبل فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ضغط منفصل من المستهلكين خلال الربع الثالث لطلب السيارات الكهربائية قبل إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار في سبتمبر، في دفع مبيعات السيارات الأمريكية إلى 16.3 مليون وحدة في 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 2019، وفقاً لمجموعة كوكس أوتوموتيف للخدمات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع المجموعة أن ينخفض هذا الرقم إلى 15.8 مليوناً هذا العام، يرى العديد من المحللين أسباباً للاعتقاد بأن السوق يمكن أن يستمر في تحقيق مبيعات تتجاوز 16 مليون وحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تايسون جوميني، نائب الرئيس الأول للبيانات والتحليلات في شركة الاستشارات «جيه دي باور»، إلى أن شركات صناعة السيارات وتجارها احتفظوا بهامش كافٍ لتقديم حوافز محسّنة للمشترين، مما يدعم الطلب الذي من المرجح أن يتعزز أيضاً بتخفيضات أسعار الفائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>وستنتهي مئات الآلاف من عقود الإيجار لمدة ثلاث سنوات، التي وُقعت خلال طفرة مبيعات السيارات الكهربائية قصيرة الأجل، مما سيجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وفي رسالتها إلى مساهمي جنرال موتورز الشهر الماضي، كتبت ماري بارا:</p><p class='article-text'>«نتوقع أن يظل سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قوياً. كما أنه من المرجح أن يعود هامش الربح المعدل للشركة في أمريكا الشمالية من 6.1% العام الماضي إلى نطاق 8 ـ 10% هذا العام</p><p class='article-text'>. وأبلغ جيم فارلي موظفي فورد هذا الشهر أنه سيزيد المكافآت على مستوى الشركة للموظفين برواتب ثابتة بعد تحسينات في جودة السيارات، لكن آخرين يحذرون من أن الصناعة لم تتجاوز الأزمة بعد. ويقول كولين شو، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمعدات التجارية التي تمثل موردي السيارات، إنه على الرغم من أن «الجميع قد أسهم» خلال العام الماضي في تقاسم عبء الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات.</p><p class='article-text'>إلا أن العمل الشاق المتمثل في إعادة توجيه البصمة التصنيعية لشركات صناعة السيارات لم يبدأ بعد بشكل جدي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الجمركية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كولين شو كذلك إلى القلق البالغ الذي يحيط بإعادة التفاوض هذا العام على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وسط تقارير عديدة تفيد بأن ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويقول شو إن انهيار الاتفاقية سيكون «كارثياً» على الصناعة. لكنه يضيف أنه حتى في حال تجديدها بشكل ما، فسيكون هناك «اندفاع محموم» لتنفيذ خطط جديدة للتوريد والتصنيع، والتي تعطلت بسبب حالة عدم اليقين السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح في وقت قد تتعثر فيه أيضاً الاستراتيجيات الأخرى التي تتبناها شركات صناعة السيارات لحماية ربحيتها.</div></p><p class='article-text'>فلسنوات، دأبت الشركات المصنعة على تقديم عدد أقل من الطرازات الأصغر حجماً والأقل تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً - وهو تحول مدفوع بطلب المستهلكين على المركبات الأكبر حجماً وسعي شركات صناعة السيارات لتحقيق هوامش ربح أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث استجابت شركات صناعة السيارات لتخفيضات الإنتاج في عصر (كوفيد 19) من خلال تجهيز المركبات الأكبر حجماً بتجهيزات وميزات أكثر تكلفة، ومرة أخرى في العام الماضي عندما تعرضت الصناعة لضغوط من تعريفات ترامب الجمركية. نتيجةً لذلك، لا تمثل السيارات القياسية سوى 2% من مبيعات فورد في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>ويعني انخفاض عدد السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق أن العديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، يتم استبعادهم تماماً من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا شركات صناعة السيارات أمام خيارين: إما بذل المزيد من الجهود لتلبية طلب المستهلكين على طرازات بأسعار معقولة وتحمل تأثير ذلك على هوامش الربح، أو الاستمرار في إنتاج طرازات أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأعلى ربحية لشريحة أصغر من المستهلكين الأكثر ثراءً الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن قلق شركات صناعة السيارات في ديترويت في أنه إذا لم تبدأ بإنتاج سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين، فسيفعل ذلك المنافسون الأجانب. وتقليدياً، كان هذا التهديد يأتي من المنافسين اليابانيين والكوريين، الذين أنشأوا مصانع في الولايات المتحدة .</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج. وحققت تويوتا زيادة في مبيعاتها بالولايات المتحدة 8% العام الماضي، وسط ارتفاع الطلب على طرازاتها الهجينة، بينما حققت هيونداي حصة سوقية قياسية عام 2025 وتوسع إنتاجها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شبح المنافسة الصينية هو ما يقلق فعلياً مسؤولي صناعة السيارات الأمريكية أكثر من غيره، وهو قلق ازداد حدةً بعد تصريح ترامب خلال زيارته لديترويت بأنه «يتمنى» أن تقوم الشركات الصينية بتصنيع وبيع السيارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى تصريحات ترامب، تفاوض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي على اتفاقية مع بكين تسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا سنوياً برسوم جمركية زهيدة، وهي خطوة وصفتها أوتاوا بأنها خطوة أولى نحو إنتاج مشترك صيني ـ كندي شمال الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أحد كبار المسؤولين في قطاع صناعة السيارات لصحيفة فايننشال تايمز بأنه في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من اللوائح قد تمنع، نظرياً، دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية إلى أجل غير مسمى، فإن هذا الاعتماد طويل الأمد على الحمائية سيجعل السيارات الأمريكية الصنع غير قادرة على المنافسة في الخارج وفي نهاية المطاف في الداخل.</div></p>

هل لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية خطة لمنع خطر الانهيار؟

ما السر وراء التعامل الهادئ لترامب مع الصين حتى الآن؟

<p class='article-text'>ديمتري سيفاستوبولو - وكريستيان ديفيز - كانا إيناغاكي <br>أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركة فورد أجرت محادثات مع شركة شاومي، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بشأن شراكة من شأنها أن تمهد الطريق أمام شركات صناعة السيارات الصينية لترسيخ وجودها في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر نفسها، فقد بحثت فورد إمكانية إنشاء مشروع مشترك مع شاومي لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية. </div></p><p class='article-text'>كما تحدثت فورد مع شركة «بي واي دي» وشركات صينية أخرى لصناعة السيارات حول إمكانية التعاون في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه الصفقة أن تثير جدلاً واسعاً في واشنطن. فقد صرح جون مولينار، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، وهو جمهوري، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن فورد «ستتخلى بذلك عن شركائها الأمريكيين وحلفائهم، وستزيد بذلك من اعتماد بلادنا على الصين». وردت فورد قائلة: «هذه القصة عارية عن الصحة. لا أساس لها بالمرة». </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة شاومي قائلة: «التقارير التي تشير إلى مناقشات حول مشروع مشترك مع شركة فورد موتور غير صحيحة. شاومي لا تبيع منتجاتها وخدماتها في الولايات المتحدة، ولا تُجري أي مفاوضات للقيام بذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف عن جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، إعجابه الشديد بالسيارات الكهربائية الصينية، حيث استورد طراز «إس يو 7» من شاومي لاستخدامه الشخصي. </div></p><p class='article-text'>وتعود جذور المجموعة الصينية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، لكنها فاجأت صناعة السيارات العالمية بإطلاقها المذهل للسيارات الكهربائية في عام 2024.</p><p class='article-text'>وحذر فارلي العام الماضي من أن المنافسين الصينيين يُشكلون «تهديداً وجودياً» لشركات صناعة السيارات الغربية، وأن لديهم طاقة إنتاجية كافية في الصين وحدها «لإخراجنا جميعاً من السوق». وقد صرح سابقاً بأن الشركات الصينية «قادمة حتماً» إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي، استضاف فارلي الرئيس دونالد ترامب في مصنع شاحنات فورد في ديربورن، إحدى ضواحي ديترويت.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته، قال ترامب لرجال الأعمال: «إذا أرادت الشركات الصينية القدوم وبناء مصنع وتوظيفكم وتوظيف أصدقائكم وجيرانكم، فهذا أمر رائع، أنا أُحب ذلك». أبرمت شركة فورد اتفاقية ترخيص مع شركة «كاتل» الصينية لإنتاج خلايا بطاريات في الولايات المتحدة باستخدام تقنية عملاق صناعة البطاريات.</p><p class='article-text'>وقد صنّف البنتاغون «كاتل» بأنها شركة لها ارتباط بالجيش الصيني، وهو ما تنفيه الشركة. كما أعربت لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب عن مخاوفها المتكررة بشأن هذه الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، حظرت إدارة بايدن فعلياً دخول السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على واردات السيارات من الصين. </div></p><p class='article-text'>وقد أبقى ترامب على هذه الرسوم، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها إدارة بايدن على البرمجيات والأجهزة الصينية للسيارات المزودة باتصال إنترنت مدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد ترامب لزيارة الصين في أبريل، في رحلة قد تشمل إبرام اتفاقية تجارية. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد بعض الخبراء أن الرئيس الأمريكي يسعى لجذب الاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة، لكن مسؤوليه الأكثر تشدّداً لن يرحبوا باحتمالية السماح لشركات صناعة السيارات الصينية بدخول السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خلال الأسبوع الأخير من ولايته الأولى، أضاف ترامب شركة شاومي إلى قائمة البنتاغون للشركات المرتبطة بالجيش الصيني، لكن إدارة بايدن أزالت اسم الشركة من القائمة في وقت لاحق من ذلك العام بعد دعوى قضائية رفعتها شركة شاومي، التي يقع مقرها الرئيس في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر، حثّ الرؤساء الجمهوريون لعدة لجان بالكونغرس وزير الدفاع بيت هيغسيث، على إعادة إدراج شاومي في القائمة. </div></p><p class='article-text'>ونفت شاومي مراراً وتكراراً أي صلات لها بالجيش. وصرح متحدث باسم الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «شاومي ليست جزءاً من الحكومة الصينية، ولا تتبع لأي كيانات عسكرية صينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤول أمريكي سابق من أن السماح لشركة فورد بإقامة مشروع مشترك مع شاومي سيؤدي إلى «تأثير الدومينو» الخطر الذي سيقوض الأمن القومي الأمريكي، بدفع شركات صناعة السيارات الأمريكية الأخرى إلى «تحالف قسري» مع بكين كمسألة بقاء أساسية. </div></p><p class='article-text'>وقال جون مولينار: «غالباً ما تنتهي المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية بنتائج سيئة للشركات الأمريكية، وهذه الصفقة الجديدة لن يرضى عنها إلا شي جين بينغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت شركة «بي واي دي» وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية تقدماً سريعاً في أوروبا وجنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية من خلال تقديم سيارات كهربائية وهجينة بأسعار معقولة، يتم إنتاجها محلياً بشكل متزايد. </div></p><p class='article-text'>لكن تصريحات ترامب في ديترويت، وتلميحات مجموعة جيلي الصينية الأخرى، بأنها تستعد لدخول السوق الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، أثارت شبح وصول الشركات الصينية المصنعة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة حديثة مع شبكة أوتولاين، قال آش ساتكليف، رئيس قسم الاتصالات العالمية في جيلي، التي تمتلك أيضاً فولفو للسيارات وبولستار: «السؤال الأهم بالنسبة لنا هو أين ومتى سندخل السوق الأمريكية».</p><p class='article-text'>وامتنع ساتكليف عن الإدلاء بمزيد من التعليقات لصحيفة فاينانشال تايمز، لكنه قال إن «المجموعة تواصل مراقبة الفرص المحتملة في أمريكا الشمالية».</p><p class='article-text'>وقال إد كيم، رئيس شركة الاستشارات أوتوباسيفيك، إن فورد معرضة بشكل خاص لدخول السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة إلى السوق الأمريكية، لأنها كانت قد أوقفت بالفعل إنتاج طرز في قطاعات السوق الجماهيري الرئيسة تحسباً لتحول نحو السيارات الكهربائية، وهو تحول توقف منذ ذلك الحين.</p>

جدل بشأن شراكة «فورد» مع «شاومي» في السيارات الكهربائية

<p class='article-text'>قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم وبنهوضها تنهض بقية دول العالم وتتدهور إذا تدهورت، مشيراً إلى أنه يحمل أخباراً عظيمة من أميركا تتلخص في أن الاقتصاد مزدهر والنمو متصاعد، مشيراً إلى أن أوروبا بالمقابل لا تسير في الطريق الصحيح.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشهد «نهضة اقتصادية غير مسبوقة» بعد مرور 12 شهراً على عودته إلى البيت الأبيض، مؤكداً أن إدارته نجحت في استقطاب نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن، ما يعكس، بحسب تعبيره، عودة أميركا لتكون «المحرّك الاقتصادي للعالم».</p><p class='article-text'>وشدّد ترامب على أن الولايات المتحدة «تقود دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بفارق كبير»، متفوقة على الصين، معتبراً أن سياساته «أنقذت البلاد من انهيار في قطاع الطاقة» عبر وقف ما وصفه بالسياسات التي «دمّرت المصانع الأميركية». وأضاف أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته أسهمت في خفض العجز التجاري القياسي الذي كانت تعانيه الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «أنا أحب أوروبا ولكنها لا تسير في الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سجلت أسرع تحول اقتصادي في تاريخها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي عانى، خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من تضخم مرتفع أدى إلى تباطؤ النمو، قبل أن يشهد انعكاساً واضحاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن «معدل التضخم الأساسي بلغ قبل ثلاثة أشهر 1.6%، بينما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.4% في الربع الأخير، وهو ما تجاوز التوقعات السائدة، بما في ذلك توقعاته».</p><p class='article-text'>كما قال إن سوق الأسهم الأميركية وصلت إلى أعلى مستويات التقييم على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتابع: «الحكمة التقليدية في واشنطن والعواصم الأوروبية كانت تقول إن تحقيق النمو في اقتصاد غربي حديث يتم عبر زيادة الإنفاق الحكومي وفتح الحدود أمام المهاجرين بلا قيود.. الإجماع السائد كان يرى أن الصناعات الثقيلة الملوثة للبيئة يجب أن تُنقل إلى أماكن أخرى، وأن الدول يمكنها أن تصبح قوية ومزدهرة عبر استيراد سكان من مناطق بعيدة».</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن هذه هي الوصفة التي اتبعها جو بايدن وبعض الدول الأوروبية، بإدارة ظهرها لما يجعل الدول قوية وغنية، وأن النتيجة كانت عجزاً تجارياً متفاقماً وديون سيادية ضخمة بسبب أكبر موجة هجرة جماعية في التاريخ.</p><p class='article-text'>وزاد: «أماكن كثيرة في العالم تُدمَّر أمام أعين الحكام الذين لا يدركون ما يحدث».</p><p class='article-text'>وقال: «لقد أثبتنا أن كل هذا كان خطأً خلال عام واحد. شهدت أميركا تحولاً لم تشهده منذ 100 عام. بدلاً من إغلاق محطات الطاقة، نحن نبني المزيد. وبدلاً من الاعتماد على طواحين الهواء، نحن نغلقها. وبدلاً من تعيين البيروقراطيين، نحن نتخلص منهم، ويجدون وظائف في القطاع الخاص بأجور تفوق ثلاثة أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في الحكومة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نفرض رسوماً على الدول الأجنبية مقابل الضرر الذي ألحقته، وخلال 12 شهراً تخلصنا من 270 ألف موظف فيدرالي على قوائم الرواتب، وهو أكبر تخفيض في حجم العمالة الفيدرالية في التاريخ. لم يكن لدينا خيار آخر لجعل البلاد عظيمة».</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب المسار الأوروبي، قائلاً إن «أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح»، محمّلاً التركيز على الطاقة النظيفة وسياسات الهجرة الجماعية مسؤولية «إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الأوروبي»، ومشيراً إلى أن الاعتماد على طاقة الرياح تسبب في «مشكلات كبيرة وارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء». وفي هذا السياق، قال إن الصين تُصنّع معدات طاقة الرياح لكنها «لا تستخدمها»، في إشارة انتقادية لخيارات الطاقة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وفي ملف الطاقة، كشف ترامب أن الولايات المتحدة حصلت الأسبوع الماضي على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا وحدها، معرباً عن تقديره «للتعاون» مع الإدارة الجديدة في كاراكاس، ومؤكداً أن فنزويلا «ستجني أموالاً كثيرة قريباً».</p><p class='article-text'>أما في الشأن الأمني الأطلسي، فأكد الرئيس الأميركي أن «لا توجد قوة داخل حلف الناتو قادرة على حماية غرينلاند سوى الولايات المتحدة»، مشدداً على أن «كل دولة في الحلف يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها». وأضاف أن واشنطن «لا تحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة بقدر حاجتها إلى الجزيرة لأهميتها لمصالحها الأمنية»، معبّراً عن استغرابه مما وصفه بـ«الجحود» الأوروبي تجاه الدور الأميركي، ومؤكداً في الوقت نفسه رغبة بلاده في «أن تكون أوروبا حليفاً قوياً».</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات عبر الأطلسي بشأن قضايا التجارة والطاقة والأمن، وفي وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تثبيت أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية على الساحة الدولية.</p>

ترامب: أمريكا لا تحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة بل ضمان أمنها

<p class='article-text'>اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو بارتكاب جرائم عدة إضافة إلى تقليد أسلوبه في الرقص، وذلك لدى احتفائه بالقبض عليه في خطاب أمام مشرّعين جمهوريين.</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات ترامب في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن أداء مادورو رقصات علنا على نحو متكرّر في تحد لتهديدات الولايات المتحدة، أقنع مسؤولي البيت الأبيض بأن الوقت حان للتحرك ضده.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمام مشرّعين في مركز كينيدي للفنون الذي عدّلت مؤخرا تسميته إلى مركز ترامب-كينيدي بقرار من مجلسه إدارته المعيّن، "يعتلي المنصة ويحاول تقليد أسلوبي في الرقص بعض الشيء".</p><p class='article-text'>وأضاف "لكنه رجل عنيف، قتل ملايين الأشخاص. لقد مارس التعذيب. لديهم غرفة تعذيب في وسط كراكاس".</p><p class='article-text'>ولم يكشف ترامب مزيدا من التفاصيل في ما يتّصل بغرفة التعذيب المزعومة، ولم يوضح خططه في ما يتعلّق بتولي الولايات المتحدة "إدارة" فنزويلا الغنية بالنفط بعد سقوط مادورو.</p><p class='article-text'>وكان مادورو اليساري يعتلي بانتظام المسرح ويرقص على وقع موسيقى تعكس شعاره "لا للحرب، نعم للسلام" بينما كانت القوات الأميركية تحتشد في الكاريبي أواخر العام 2025.</p><p class='article-text'>وسبق أن رقص ترامب مرارا على موسيقى أغنية الديسكو "واي ام سي إيه" (YMCA) في تجمّعاته.</p><p class='article-text'>ترامب الذي أشاد بالعملية التي نفّذتها قوات أميركية خاصة وألقت فيها القبض على مادورو وزوجته السبت، خصّص القسم الاكبر من خطابه لإطلاق حملة انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في العام الحالي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خطابه يأتي في الذكرى الخامسة لهجوم مناصرين غاضبين على مقر الكونغرس بسبب ما يقول إنها خسارة انتخابية "مزوّرة" أمام الرئيس السابق جو بايدن في العام 2020.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس النواب الأميركي مرتين إحالة ترامب على المحاكمة بهدف عزله في مجلس الشيوخ الذي أسقط التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وحذّر ترامب الجمهوريين الثلاثاء من أن الأمر نفسه قد يحدث إذا لم يفوزوا في انتخابات منتصف الولاية هذا العام.<br><br><br></p>

ترامب يتّهم مادورو بارتكاب جرائم وبتقليد أسلوبه في الرقص

<p class='article-text'><div data-empty="false">«يجب أن تكون كل الأنظار موجهة نحو إيران»، هذا ما تنشره «إندبندنت عربية» لمستشار الأمن القومي الأمريكي سابقاً جون بولتون، بينما يقول السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن قادة إيران وكوبا يجب أن يشعروا بالقلق بعد العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف غراهام لموقع إكسيوس إنه «سيتم وضع جميع الخيارات على الطاولة»، عند سؤاله عن إمكانية تنفيذ ضربات أمريكية إضافية في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فقد كتب على حسابه على منصة «إكس»: «ينبغي على النظام في إيران أن يولي اهتماماً بالغاً لما يحدث في فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد الجمعة، بالتدخل في الاضطرابات التي تشهدها إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك إذا أطلق الأمن الإيراني النار على المتظاهرين، الأمر الذي ردت عليه الخارجية الإيرانية محذرة، في بيان، من التدخل في شؤونها الداخلية، وأن ذلك «سيقابل برد حاسم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول موقع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إنه لم تحدث حتى الآن تغييرات كبيرة في مستويات القوات الأمريكية في المنطقة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء مباشر، نقلاً عن تصريحات لمسؤولين أمريكيين للشبكة. ونقلت عن مسؤول في البيت الأبيض: «في هذه المرحلة، كان ذلك تحذيراً شديداً، ولم يتم اتخاذ أي إجراء على حد علمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان منشور ترامب أول بيان رسمي أمريكي بشأن الاحتجاجات في إيران، حيث أثار ردود فعل فورية من مسؤولين إيرانيين حذروا من أن القوات الأمريكية في المنطقة قد تُستهدف إذا تدخلت واشنطن. وعلى الرغم من أن التصريح بدا وكأنه يشير إلى عمل عسكري، قال مسؤول أمريكي إنه لم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة على مستويات القوات، ولم تُجرَ أي استعدادات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من الخيارات لدعم المتظاهرين الإيرانيين، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر، على الرغم من أن العديد منها لا يصل إلى حد التدخل العسكري الكامل.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الخيارات خطوات اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق في 2022، مثل تعزيز الاتصال بالإنترنت باستخدام الأقمار الصناعية، ما من شأنه أن يعرقل جهود السلطات الإيرانية لقطع الوصول إلى المعلومات.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك أيضاً فرض عقوبات جديدة على قادة أو قطاعات من الاقتصاد الإيراني.</p><h2>خامنئي يرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمس، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بعدم الخضوع لتهديدات ترامب.</div></p><p class='article-text'>وقال في مقطع مسجل بثه التلفزيون، إن بلاده «لن تذعن للعدو»، وأضاف أن مثيري الشغب يجب «وضع حد لتصرفاتهم».</p><p class='article-text'>وقال «التجار على حق. إنهم محقون في قولهم ⁠إنهم لا يستطيعون العمل في هذه الظروف»، في إشارة إلى المخاوف بشأن تراجع العملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «نتحدث مع المحتجين أما الحديث مع مثيري الشغب فلا طائل منه. بل يجب وضع حد لتصرفاتهم». وقالت السلطات إن اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية ​لقيا حتفهما وأصيب أكثر من 12 آخرين في الاضطرابات. وقالت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان ​الجمعة إنها حددت 133 شخصاً تم اعتقالهم، بزيادة ​77 شخصاً عن اليوم السابق.</div></p>

أصوات في أمريكا وإسرائيل تدعو لتوجيه الأنظار نحو إيران

<p class='article-text'>عكس التوقعات، كشف لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفلوريدا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في فلوريدا عن توافق واسع بين الطرفين حول الملفات الإقليمية. وأكد ترامب خلال المؤتمر أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الثابت لإسرائيل، مشيراً إلى أنه توصل مع نتانياهو إلى تفاهمات بشأن أغلب القضايا المطروحة.  اللقاء كشف عن مواقف صريحة لترامب » تجاه سياسات «إسرائيل» الإقليمية والدولية، من دعمه لشن ضربات على إيران إلى تصريحاته حول العفو المحتمل عن نتانياهو، وصولاً إلى تهديد «حماس» إذا رفضت تسليم السلاح إلى تكريمه بجائزة «إسرائيل». ويكشف هذا الاجتماع عن تداخل كبير بين السياسة الأمريكية والإسرائيلية، ويعكس أولويات ترامب وطموحاته الشخصية في المشهد الإقليمي والدولي.</p><div id='تهديد-حماس'><h2>تهديد «حماس»</h2></div><p class='article-text'>وعند سؤاله عن الخلاف بين «إسرائيل» و«حماس» بشأن ما إذا كانت الحركة وافقت فعلاً على نزع سلاحها، قال ترامب: «سيُمنحون فترة قصيرة جداً لنزع السلاح... لكن إذا لم ينزعوا السلاح، كما وافقوا على ذلك، فسيكون هناك جحيم ينتظرهم».</p><p class='article-text'>وعندما طُرح عليه مزيد من الأسئلة حول ما سيحدث إذا لم تنزع «حماس» سلاحها، قال بحسب صحيفة «الغارديان: «سيكون الأمر فظيعاً بالنسبة لهم».  فور استقباله نتانياهو، سُئل ترامب عمّا إذا كان سيدعم هجوماً إسرائيلياً جديداً على إيران بهدف كبح قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، وهو ما يُقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يضغط باتجاهه. فأجاب ترامب: «إذا استمرّوا في الصواريخ، نعم».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إيران عادت إلى العمل على البرنامج النووي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدّة لتوجيه ضربة «فوراً».</p><div id='إنذار-لإيران'><h2>إنذار لإيران</h2></div><p class='article-text'>وفي تصريحات لاحقة خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد الغداء، قال ترامب «وبالحديث عن إيران، آمل ألا تكون تحاول البناء مجدداً، لأنه إذا كانت تفعل ذلك، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء سريعاً على هذا التعاظم. آمل ألا تكون إيران تحاول التعاظم، إذ قرأت أنهم يكدّسون أسلحة وأشياء أخرى». وأضاف: آمل ألا يفعلوا ذلك، لأننا لا نريد إهدار الوقود على طائرة «بي 2»؛ فالرحلة تستغرق 37 ساعة ذهاباً وإياباً».</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن موجة العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة،، قال الرئيس الأمريكي إنه ناقش هذا الملف مع نتانياهو.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أستطيع القول إننا متفقان مئة في المئة بشأن الضفة الغربية، لكننا سنتوصل إلى خلاصة حولها».</p><p class='article-text'>وعندما طُلب منه توضيح طبيعة الخلاف، رفض ترامب الإجابة، مكتفياً بالقول: «سيُعلن الأمر في الوقت المناسب، لكنه سيفعل الشيء الصحيح»، مشيراً إلى نتانياهو.</p><div id='الضفة'><h2>الضفة</h2></div><p class='article-text'>وتفيد تقارير مستمرة أن إدارة ترامب تعارض الضم الرسمي للضفة الغربية، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. قبل اجتماعهما، زعم ترامب بشكل خاطئ أن «كل الرهائن، تقريباً، الذين تم إطلاق سراحهم كان بسببه ولم يتم إطلاق أي منهم خلال إدارة بايدن». في الواقع، تم الإفراج عن 107 رهائن في 2023، عندما كان جو بايدن رئيساً، وأُعيد 33 رهينة في أوائل 2025 في صفقة تمت قبل انتهاء ولاية بايدن.</p><div id='المرحلة-الثانية'><h2>المرحلة الثانية</h2></div><p class='article-text'>وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل اجتماعه نتانياهو، إلى أنه سيسعى لبدء المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة «بأسرع ما يمكن».وقال الرئيس الأمريكي خارج منتجع مارالاغو: «بسرعة كبيرة، سنبدأ المرحلة الثانية بأسرع ما يمكن، ولكن لا بد من نزع السلاح، علينا أن ننزع سلاح حماس».</p><p class='article-text'>إلي ذلك، قل موقع «أكسيوس» عن مصدرين مطلعين قولهما إن نتانياهو وافق على المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في حين طالبه ترامب وكبار مستشاريه بتغيير سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وحسب «أكسيوس»، فإن الإدارة الأمريكية ترى أن التصعيد العنيف في الضفة الغربية قد يقوض تنفيذ اتفاق السلام في غزة، ويعرقل مساعي توسيع اتفاقيات أبراهام للتطبيع قبل نهاية ولاية ترامب.</p><p class='article-text'>وأكدت الرسالة الأمريكية أن تغيير المسار في الضفة الغربية ضروري لإصلاح علاقات إسرائيل مع الدول الأوروبية، ولتعزيز فرص توسيع اتفاقيات التطبيع.كما نقل التقرير عن أحد المصادر أن نتانياهو تحدث بقوة ضد عنف المستوطنين، وأبدى استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات.</p><div id='جائزة'><h2>جائزة</h2></div><p class='article-text'>أعلن   نتنياهو  أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحصل على جائزة إسرائيل للسلام، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تُمنح هذه الجائزة المدنية المرموقة في إسرائيل لشخص غير إسرائيلي.</p><p class='article-text'>وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك: « لقد كسر الرئيس ترامب العديد من الأعراف ليُفاجئ الناس، لذلك قررنا كسر تقليد أو ابتكار تقليد جديد، وهذا يعكس الشعور السائد لدى الإسرائيليين من مختلف الأطياف، فهم يُقدّرون ما قدمتموه لمساعدة إسرائيل ».ووصف ترامب الجائزة بأنها  «مفاجأة سارة ومحل تقدير كبير».</p>

لقاء ترامب - نتانياهو.. إنذار لإيران و«حماس»

<p class='article-text'><b>أليستر غراي - سوزي رينغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ دونالد ترامب تهديده الذي أطلقه الشهر الماضي بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مدعياً أن هيئة البث الوطنية البريطانية قد شوهت سمعته في فيلم وثائقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الرئيس الأمريكي بتعويض قدره 10 مليارات دولار، قائلاً: إن المؤسسة الممولة من المال العام سعت «عمداً وبسوء نية» إلى تضليل المشاهدين في نسخة معدلة من خطاب ألقاه في واشنطن في 6 يناير 2021، عرضها برنامج «بانوراما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الفيلم الوثائقي «ترامب: فرصة ثانية؟» دمج بعض تصريحات ترامب من خطابه في مبنى الكابيتول. وألمح البرنامج إلى أن ترامب شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول أثناء مصادقة المشرعين على خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وفي البرنامج، ظهر ترامب وهو يقول لأنصاره «سنتوجه سيراً على الأقدام إلى مبنى الكابيتول» وأنهم «سيقاتلون بشراسة»، وهو تعليق أدلى به في جزء آخر من الخطاب. وفي الواقع، فقد أعقب ترامب تصريحه بشأن السير إلى مبنى الكابيتول بقوله: إن مؤيديه «سيهتفون لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الشجعان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض الفيلم الوثائقي لأول مرة في أكتوبر 2024، أي قبل أكثر من عام. لكنه لم يثر ضجة إلا أخيراً، بعدما تم تسريب مذكرة انتقادية أرسلها مايكل بريسكوت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير هيئة الإذاعة البريطانية إلى مجلس إدارتها. ولفت بريسكوت الانتباه إلى البرنامج، متهماً هيئة الإذاعة البريطانية بجوانب تقصير أوسع في تغطيتها، ليس فقط فيما يتعلق بترامب، بل أيضاً بالحرب الإسرائيلية على حماس. وأدى الخلاف الناتج إلى استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس. ثم جاء ترامب ليهدد برفع دعوى قضائية في اليوم التالي. وأصدرت الهيئة اعتذاراً، واصفة التعديل بأنه «خطأ في التقدير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أي أساس بني ادعاء ترامب؟ في الدعوى القضائية، التي رفعت هذا الأسبوع في محكمة اتحادية بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا، قال محامو ترامب: إن طريقة تقطيع الخطاب خلقت سرداً زائفاً. وأضافوا: إن التعديل صور ترامب زوراً على أنه يدعو صراحة إلى العنف والشغب. وقد رفعت الدعوى بناءً على تهمتين قانونيتين: الأولى هي التشهير، والثانية هي انتهاك قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند دعوى التشهير إلى ادعاء أن «بي بي سي» عرضت تصريحات كاذبة «بسوء نية» - وهو مفهوم في قانون التشهير الأمريكي يعني أن الناشر كان يعلم أن التصوير كاذب، أو أنه تصرف باستهتارٍ صارخٍ بالحقيقة. وجاء في الدعوى: «خلافاً لادعاء هيئة الإذاعة البريطانية بأن تقطيعها وتلاعبها وتشويهها للخطاب كان «خطأً تحريرياً» غير مقصود، تشير أدلة قوية إلى أن هذا كان «جهداً متعمداً وخبيثاً». ويدعي محامو ترامب أن التعديل الذي عرضه برنامج بانوراما كان جزءاً من «نمط طويل الأمد» لتشويه صورة ترامب، مستشهدين بمحتوى آخر، بما في ذلك بث ببرنامج «نيوزنايت» الإخباري عام 2022».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق الجزء الثاني من الدعوى القضائية بالسلوك التجاري للهيئة، حيث تقول: إن «بي بي سي» تمارس «نشاط التجارة» في فلوريدا، وأن تلاعبها التحريري يعد ممارسة «غير عادلة» بموجب قانون ممارسات التلاعب والفساد في فلوريدا. ويطالب ترامب بتعويضات مالية وعقابية، إذ تزعم الدعوى أنه تكبد «ضرراً اقتصادياً هائلاً لقيمة علامته التجارية، وأضراراً جسيمة لآفاقه المالية المستقبلية». لكن هل للمحكمة اختصاص قضائي؟ وهل شاهد سكان فلوريدا البرنامج أصلاً؟ هذه الأسئلة هي جوهر القضية. ويقول بامبوس تسياتالو، مؤسس شركة ستوكو بارتنرشيب للمحاماة في المملكة المتحدة: «من المرجح أن يكون الاختصاص القضائي هو محور الخلاف الرئيسي في هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن رد محامو هيئة الإذاعة البريطانية بعدم اختصاص محكمة فلوريدا بنظر القضية. وأوضحت الهيئة أن الفيلم الوثائقي لم يوزع في الولايات المتحدة، وأن خدمة البث المباشر «آي بلاير» التابعة لها كانت محظورة جغرافياً على المشاهدين. ورد محامو ترامب بأن البرنامج كان متاحاً في فلوريدا لمشتركي «بريت بوكس»، وهي خدمة بث مدفوعة. وأضافوا أيضاً أن المشاهدين ربما استخدموا الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، التي تخفي موقع مستخدم الإنترنت، للتحايل على قيود الحظر الجغرافي. وقالت أديليد لوبيز، المحامية المؤهلة في التقاضي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مكتب ويغين للمحاماة: «سيتعين عليهم إثبات هذا الاستخدام، وقد يكون ذلك صعباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دعوى ترامب أيضاً إلى أن التصوير جرى في منتجع مارالاغو في فلوريدا، وأن لهيئة الإذاعة البريطانية مكتباً في الولاية. ومن المرجح أن يمنع قانون التقادم لمدة عام واحد لدعاوى التشهير ترامب من رفع دعوى قضائية في إنجلترا وويلز. أما في فلوريدا، فمدة التقادم لرفع دعوى تشهير هي سنتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء ذلك كله، ما مدى قوة القضية؟ يشكك العديد من المحامين في فرص فوز ترامب في المحكمة. ووصف جيفري سميل، رئيس قسم النزاعات الإعلامية والاتصالات في شركة «سيمونز مويرهيد بيرتون»، الادعاء بأنه «مبالغ فيه، وأن لدى «بي بي سي» أسباباً وجيهة للدفاع عن موقفها». وأضاف سميل أن الرئيس الأمريكي «سيواجه صعوبة في إثبات وقوع ضرر حقيقي»، مشيراً إلى أن ترامب «لم يكن على علم بالمقطع المعدل في ذلك الوقت»، وأن ذلك «من الواضح أنه لم يؤثر بشكل كبير على انتخابات 2024 لأنه فاز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد سبق لترامب أن حقق بعض النجاح في الحصول على تسويات في دعاوى قضائية منفصلة ضد وسائل إعلام أمريكية. فقد وافقت شركة باراماونت، المالكة لشبكة «سي بي إس» على دفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ترامب بشأن مزاعم قيام الشبكة بتعديل لقطات من مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في انتخابات 2024، لجعلها تبدو أكثر تماسكاً. كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة «إيه بي سي» بتهمة التشهير بسبب تعليقات أدلى بها جورج ستيفانوبولوس، أحد أبرز مذيعيها، على الهواء مباشرة. ووافقت الشبكة على دفع 15 مليون دولار لتسوية الدعوى. وقال إيان ويلسون، الشريك الإداري في شركة بريت ويلسون المتخصصة في قوانين الإعلام: إن ترامب «لا شك أنه يأمل في أن يؤدي الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية محلياً ودولياً إلى تسوية مرضية سياسياً وشخصياً». وأضاف: «من الواضح أن الهيئة ستضع في حسبانها تكلفة الدفاع ضد دعوى قد يطول أمدها، حتى لو كانت تعتقد أن لديها فرصة جيدة للفوز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: «كما أكدنا سابقاً، فإننا سندافع عن هذه القضية. ولن ندلي بمزيد من التعليقات حول الإجراءات القانونية الجارية». وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إنه «سيدافع دائماً عن مبدأ وجود هيئة إذاعة بريطانية قوية ومستقلة»، مضيفاً أن «أي إجراء قانوني هو شأن يخص هيئة الإذاعة البريطانية نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك كروسلي، رئيس قسم تسوية المنازعات في شركة «باين هيكس بيتش»: إنه «من وجهة نظر محامٍ بريطاني، تبدو الدعوى مبالغاً فيها بشكلٍ مثير للسخرية، ومن غير المرجح أن تصمد أمام التدقيق القانوني الجاد». لكنه حذر من أن الدعوى تعني أن هيئة الإذاعة البريطانية «يتم جرها إلى ولاية فلوريدا، وهي ولاية غير مألوفة لها، وتعتبر معقلاً للمدعين، وتعد معقلاً لخصمها في القضية». وذكر كروسلي بأن: «ترامب نجح في تحقيق تسويات إيجابية من بدايات أقل تفاؤلاً».</div></p>

ما فرص ترامب في ربح قضية العشرة مليارات دولار ضد «بي بي سي»؟

<p class='article-text'>تحولت الشاشات الصغيرة للهواتف الذكية إلى ساحة معركة قانونية ودستورية لا تقل ضراوة عن أي صراع تاريخي.</p><p class='article-text'>فاليوم، يقف "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" الذي استخدمه أكثر من مليون شخص لتحديد مواقع عملاء الهجرة والجمارك ("آيس")، في مواجهة مباشرة مع إدارة "ترامب".</p><p class='article-text'>الدعوى القضائية التي رفعها "آرون" لا تستهدف الإدارة فحسب، بل تطرح سؤالاً وجودياً على عملاق التكنولوجيا "آبل": هل يُسمح لعمالقة "وادي السيليكون" بممارسة الرقابة، والضغط لإزالة تطبيق بحجة "أمن العملاء"، بينما يراه مؤسسه "خطاباً محمياً دستورياً"؟</p><p class='article-text'> تفاصيل هذه القضية اقد تعيد تعريف حدود "التعديل الأول للدستور" في العصر الرقمي، ونكشف عن الأدلة السرية حول الضغوط التي أدت لإسكات تطبيق المليون مستخدم.</p><p class='article-text'>رفع "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" (ICEBlock)، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب"، متهماً إياها بإساءة استخدام السلطة الحكومية والتعدي على حقه في حرية التعبير من خلال الضغط على "آبل" لإزالة التطبيق من متجرها.</p><p class='article-text'>يجادل "آرون" بأن تطبيق "آيس بلوك" ، الذي صُمم للسماح للمستخدمين بتنبيه الآخرين القريبين بشأن مشاهدات علنية لعملاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ("آيس") في منطقتهم ، يمثل خطاباً محمياً دستورياً، وفقاً لشكوى قُدمت يوم الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>تذكر الشكوى أن "آرون" "يعتقد أن الحديث عن نشاط إنفاذ القانون والهجرة الذي يُلاحَظ علناً ، وهو التعبير الذي يتيحه تطبيق "آيس بلوك" ، يقع في صميم المصالح التي كان التعديل الأول للدستور يهدف إلى حمايتها".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "آرون"، كان لدى تطبيق "آيس بلوك" أكثر من مليون مستخدم وقت إزالته. لا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل استخدامه، ولكن عمليات التنزيل الجديدة محظورة،  واكد  لمصادر صحفية أمريكية أنه قلق من أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة ربما تكون قد ثبطت عزيمة المستخدمين الحاليين عن استخدامه.</p><p class='article-text'>تسمي الدعوى القضائية كلاً من المدعية العامة "بام بوندي"، ووزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم"، ومدير "آيس" بالإنابة "تود ليونز"، ومنسق الحدود في البيت الأبيض "توم هومان"، ومسؤولين فيدراليين آخرين لم يتم تسميتهم، كمدعى عليهم.</p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكنه أشار ب إلى تصريحات "بوندي" السابقة، وقالت "بوندي" في أكتوبر: "آيس بلوك" مصمم لتعريض عملاء "آيس" للخطر لمجرد قيامهم بعملهم، والعنف ضد سلطات إنفاذ القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".</p><p class='article-text'>نفى "آرون" مراراً أن يعرض "آيس بلوك" العملاء للخطر،وقال "آرون"  أن قراره رفع الدعوى: "ما آمل أن ينتج عن هذا هو المزيد من وعي الجمهور بما يجري".</p><p class='article-text'>وأضاف: "آمل بالتأكيد أن نؤسس لسابقة مفادها أنهم لا يستطيعون الاستمرار في قمع وحجب حرية التعبير، ولا يمكنهم الاستمرار في تقويض حقوقنا الدستورية".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعركة بعد أن انتقد مشرعون جمهوريون في السابق إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" وحققوا معها فيما قالوا إنه ضغط غير لائق على شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة أنواع معينة من المحتوى.</p><p class='article-text'> والجدير بالذكر أن "آرون"  أطلق  تطبيق "آيس بلوك" في أوائل أبريل  2025 وسط حملة قمع الهجرة التي شنها الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>ووصف التطبيق بأنه "نظام إنذار مبكر" للمستخدمين عندما تكون "آيس" تعمل بالجوار، وقال إنه صُمم لمساعدة الناس على تجنب الاتصال بالعملاء وليس للتدخل في عملياتهم.</p><p class='article-text'>عندما يسجل المستخدمون مشاهدة على التطبيق، يرون إشعاراً يقول: "يُرجى ملاحظة أن استخدام هذا التطبيق هو لأغراض المعلومات والإخطار فقط. ولا يجوز استخدامه لأغراض التحريض على العنف أو التدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون".</p><p class='article-text'>وشبّه التطبيق بتطبيقات الخرائط واسعة الانتشار التي تسمح للمستخدمين بتجميع معلومات جماعية حول مصائد السرعة الخاصة بالشرطة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2025 ، شن مسؤولو إدارة "ترامب" هجوماً عنيفاً على المنصة، زاعمين أنها تعرض عملاء "آيس" للخطر، وفي أكتوبر 2025 ، أزالت "آبل" تطبيق "آيس بلوك" والتطبيقات المماثلة من متجرها، مما جعلها غير متاحة للتنزيل، بناءً على طلب من وزارة العدل</p><p class='article-text'>أخبرت "آبل" "آرون" في رسالة بريد إلكتروني أن "آيس بلوك" انتهك إرشادات متجر التطبيقات وأنها تلقت معلومات من سلطات إنفاذ القانون تشير إلى أن "الغرض من التطبيق هو توفير معلومات عن مواقع ضباط إنفاذ القانون يمكن استخدامها لإلحاق الأذى بهؤلاء الضباط بشكل فردي أو جماعي".</p><p class='article-text'>وتنص الشكوى على أنه بعد رد "آرون" على "آبل" بالقول إن "آيس بلوك" تمت الموافقة عليه مسبقاً في متجر التطبيقات، كررت الشركة ملاحظتها حول تلقيها معلومات من سلطات إنفاذ القانون تفيد بأن التطبيق يعرض العملاء للخطر.</p><p class='article-text'>أكدت المدعية العامة "بوندي" دور وزارة العدل في إزالة التطبيق في بيان لـ "فوكس نيوز ديجيتال" في ذلك الوقت، قائلة: "لقد تواصلنا مع "آبل" اليوم مطالبين بإزالة تطبيق "آيس بلوك" من متجرها، وقد فعلت "آبل" ذلك".</p><p class='article-text'>كان التطبيق متاحاً فقط على نظام تشغيل "آي أو إس" (iOS) الخاص بـ "آبل"؛ وقد قال "آرون" سابقاً إنه لن يكون قادراً على ضمان إخفاء هوية المستخدمين على نظام "أندرويد" (Android).</p><p class='article-text'>يزعم "آرون" أن ضغط المدعية العامة "بوندي" على "آبل" لإزالة التطبيق يرقى إلى مستوى الرقابة بجعل "آيس بلوك" "غير متاح للجمهور"، وفقاً للشكوى.</p><p class='article-text'>كما تنص شكواه على أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة بالتحقيق معه ومقاضاته جنائياً بسبب إنشاء "آيس بلوك" "كانت تهدف إلى حجب "آرون" والآخرين عن الانخراط في النشاط التعبيري وتحديداً، مشاركة المعلومات حول إجراءات إنفاذ القانون التي يمكن ملاحظتها علناً ، وردع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الصحفية عن دعم أو تضخيم أو تسهيل مثل هذا الخطاب".</p><p class='article-text'>تسعى الدعوى القضائية للحصول على إعلان بأن ما تصفه بأنه ضغط الحكومة على "آبل" والتهديدات الموجهة لـ "آرون" قد انتهك التعديل الأول للدستور، وأمر بمنع إصدار تصريحات مماثلة في المستقبل.</p>

"آيس بلوك".."تطبيق المليون مستخدم" يطلق معركة دستورية ضد "ترامب"

<p class='article-text'>أغرق الرئيس دونالد ترامب المشهد السياسي بسيل من النكات، والإهانات، والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحذيرات بعمل عسكري وشيك خلال أيام اتسمت بـ "الصخب الكلامي المفرط"، ظهر إغفالان صادمان لم يستطع أحد تجاهلهما.</p><p class='article-text'>أظهر اجتماع مجلس الوزراء سبب استمرار شعبية ترامب لدى ناخبي القاعدة الجمهورية، وإخفاق العديد من التقدميين في فهم أساليبه وجاذبيته. فالرئيس يستخدم مثل هذه الأحداث كمصدر لتغذية أوراق اعتماده المناهضة للمؤسسة.</p><p class='article-text'>فهو لا يتردد في قول أي شيء، وغالبًا ما يكون فظًا بكل فخر. والضحكات التي تُسمع حول طاولة مجلس الوزراء لا تدل على التملق فحسب، بل على أن مؤيدي ترامب يجدونه مضحكًا، فيما تعزز سخرية وسائل الإعلام التقليدية من اجتماعاته فكرة أنه يقاتل ضد مراكز القوة التي يكرهها مؤيدوه.</p><p class='article-text'>لقد صدم خطاب ترامب اللاذع ضد المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا العديد من الأمريكيين، حيث وصفه كثيرون بأنه مسيء وعنصري ويُهين قيم الأمة المهاجرة.</p><p class='article-text'>فقد قال ترامب: "لا أريدهم في بلدنا.،بلدهم ليس جيدًا لسبب ما، بلدهم نتن"، واصفًا أي مجموعة عرقية بأنها "قمامة"!!</p><p class='article-text'> على الرغم من أن هذا قد يمثل وجهة نظر أقلية، إلا أن الخطاب المناهض للمهاجرين شكل اللبنة الأساسية لتحالف ترامب السياسي. فهو يعود إلى استهداف "الغرباء" كلما واجه مشكلة سياسية.</p><p class='article-text'>وزير الدفاع هيغسيث يفهم هذه اللعبة جيداً؛ فازدراءه لقواعد الاشتباك والمعايير القانونية يتناسب مع أخلاقيات ترامب السياسية "للرجل القوي".</p><p class='article-text'>وبينما نفى هيغسيث علمه بالضربة، ضاعف من مسرحية اللحظة لتحقيق تأثير سياسي، مؤكداً أن الرئيس "مكّن القادة من فعل ما هو ضروري، وهي أشياء مظلمة وصعبة في جنح الليل نيابة عن الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>هيمنت مثل هذه المقاطع الصوتية على وسائل الإعلام المحافظة، مما يخدم للضغط على أي مشرعين جمهوريين يسعون لتحقيق حقيقي في سلوك هيغسيث.</p><p class='article-text'>لكن الأحداث التي لا نهاية لها والتي ترضي مؤيدي ترامب وتتجاهل مخاوف القدرة على تحمل التكاليف التي يعاني منها الجميع، تبدو خيارًا سياسيًا ضعيفًا.</p><p class='article-text'>فقط لا تحاول إخباره أنه مخطئ؛ فهو يؤكد: "بعض الناس سيصححون لي لأنهم يحبون دائمًا تصحيحي، على الرغم من أنني محق في كل شيْ!<br></p><p class='article-text'>في حين تمثّل محاولات فرض قوة ترامب على نصف الكرة الغربي من خلال الحشد العسكري الضخم قبالة فنزويلا للإطاحة بنيكولاس مادورو، مغامرة خارجية أخرى.</p><p class='article-text'>هذا التوجه يُعدّ خروجاً عن مبدأ "أمريكا أولاً" المناهض للتدخل الذي تبناه ترامب سابقاً، وهو ما يثير القلق، خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر أن الأمريكيين يركزون على أزمة المعيشة ويعارضون العمل العسكري في فنزويلا.</p><p class='article-text'>لقد جرّ الصدام مع مادورو والضربات العسكرية ضد مهربي المخدرات المزعومين الرئيس إلى عاصفة جديدة تُشتت انتباهه عن أولويات الناخبين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، أمضى ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث وقتاً طويلاً من اجتماع مجلس الوزراء في الدفاع عن ضربة متابعة على قارب، والتي حذر الديمقراطيون من أنها قد ترقى إلى جريمة حرب.</p><p class='article-text'>كما تسببت هذه الدراما الفنزويلية في تمزيق صفوف الحزب الجمهوري وحركة "ماغا"؛ ففي حين يريد المتشددون المضي بقوة ضد مادورو، يرى الجناح المناهض للتدخل أن هذا مجرد تشتيت وتنكر لجذور مبدأ "أمريكا أولاً".</p><p class='article-text'>هذا الصخب المستمر، الذي يهدف لتوحيد القاعدة الشعبية، تجاهل أهم قضيتين تثقلان كاهل ملايين الأمريكيين" الضغوط المعيشية القاسية" الناجمة عن التضخم والارتفاع الصاروخي لأقساط التأمين الصحي (أوباما كير).</p><p class='article-text'>وبدلاً من الاعتراف بالأزمة، اختار ترامب أسلوبًا مألوفًا وهو  نحت واقع جديد، معلنًا أن "القدرة على تحمل التكاليف مجرد خدعة بدأها الديمقراطيون"، ليختتم هذا الأسبوع المليء بالجدل بتصريحات عنصرية صادمة ضد" المهاجرين الصوماليين"، مما يؤكد أن الرئيس يفضل التصعيد الثقافي على المواجهة الاقتصادية في حملته الانتخابية !<br></p><p class='article-text'>ومن جانب اخر  فقد  اعلن بشكل ساخر عن القليل من الخطط لتخفيف حالة انعدام الأمن العميق التي يعاني منها ملايين الأمريكيين بسبب التكلفة الباهظة للحياة اليومية أو الارتفاع المخيف في أقساط وثائق قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير).</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يستخدم ترامب تكتيكًا مألوفًا لصانع العلامات التجارية الرئيسي، صياغة واقع جديد لا توجد فيه مثل هذه المشاكل.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن الرئيس اللأمريكي دونالد  ترامب  قد أنفعل  بداية اجتماع مجلس الوزراءا  مؤكد أن  القدرة على تحمل التكاليف هي خدعة بدأها الديمقراطيون، الذين تسببوا في مشاكل التسعير، إنهم مثل المحتالين،  وأضاف " تعلمون، أنا أسميهم محتالين رجالاً ونساءً"،يخرجون، ويقولون 'القدرة على تحمل التكاليف" !</p><p class='article-text'>  لا يمكن إنكار أن ترامب يمتلك أساسًا إحصائيًا لاتهامه، فالواقع يشير إلى أن التضخم وصل إلى ذروته التاريخية في أربعة عقود 40 عامًا خلال ولاية الرئيس  السابق جو بايدن.</p><p class='article-text'>وبالمثل، لم يستفق الديمقراطيون إلا متأخرًا على أهمية مفردة "القدرة على تحمل التكاليف" كمحاولة لإنعاش شعبيتهم، ومع ذلك، فإن إلقاء اللوم على ارتفاع التكاليف هو ثمن تقليدي يدفعه شاغل المنصب؛ وهي حقيقة يعرفها ترامب جيدًا، إذ فاز سابقًا بوعد خفض الأسعار.</p><p class='article-text'>لكن إصراره الحالي على أن الأزمة برمتها "خدعة" يشكل مخاطرة سياسية كبرى، خاصة وأن أزمة المعيشة باتت تهيمن على المشهد، مثبِتة قدرتها على دعم الديمقراطيين وتهديد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات القادمة.</p><p class='article-text'>موقف صعب لـ "فانس"</p><p class='article-text'>لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها تصريحات ترامب الغاضبة حول القدرة على تحمل التكاليف نائبه المحتمل، جيه دي فانس، في موقف صعب.</p><p class='article-text'>فبصفته خليفًا محتملاً لترامب، لا يمكن للرئيس أن يتجاهل ببساطة القضية الأهم للناخبين،جالسًا عبر طاولة مجلس الوزراء من ترامب، أقر ضمنيًا بأن الأمور ليست كلها مثالية، بينما ردد خط رئيسه بأن الخطأ يقع على عاتق بايدن.</p><p class='article-text'>قال فانس: "سيكون من غير المعقول إصلاح كل مشكلة حدثت على مدار السنوات الأربع الماضية في غضون 10 أشهر فقط ، وأضاف :  أعتقد أن عام 2026 سيكون العام الذي سينطلق فيه هذا الاقتصاد حقًا".</p><p class='article-text'>تعامل الرئيس بقدر مماثل من اللامبالاة مع قضية ارتفاع أقساط التأمين الصحي ضمن قانون "أوباما كير"، وهو وضع يهدد بحرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقد أشارت تقارير الصحف الأمريكية  إلى أن الجهود التي بذلها البيت الأبيض والجمهوريون في الكونغرس للتوصل إلى حلول لهذا الملف قد تعثرت بسبب الخلافات الداخلية الحادة بين أطياف الحزب.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب نفسه كان قد لمح قبل عيد الشكر إلى أن هذا الوضع غير مستدام ، على الرغم من كراهيته المعروفة للقانو، لم تظهر يوم الثلاثاء الماضي سوى مؤشرات ضئيلة على وجود القيادة الرئاسية اللازمة لفرض أي علاج على كونغرس جمهوري يظهر تردداً شديداً.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن إيجاد بديل، طرح ترامب فكرة تقضي بمنح أموال حكومية مباشرة لحاملي وثائق التأمين الصحي لتمكينهم من دخول السوق بأنفسهم، وهو مخطط يوصف بأنه معقد للغاية لدرجة أن فرصة تنفيذه قبل العطلات تبدو ضئيلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الشأن، صرح ترامب: "أوباما كير رعاية صحية مروعة، نريد أن تذهب الأموال إلي الناس ثم ندعهم يذهبون ويشترون الرعاية الصحية الخاصة بهم، وسيقومون بعمل رائع!!</p><p class='article-text'>نحن نتفاوض على ذلك الآن مع الديمقراطيين"، وتأتي هذه التعليقات على ذات المنوال من الغموض الذي لم يسفر عن أي خطة رعاية صحية محددة خلال سنوات حكمه السابقة.</p><p class='article-text'>حاول ترامب إحراز تقدم في ملف تكلفة الأدوية الموصوفة، حيث تحدث بفخر عن جهوده لجعل أدوية إنقاص الوزن أكثر تكلفة، مستخدماً عبارته الصادمة التي وصفها بأنها "<size class="cdx-size">دواء السمنة... للناس السمان</size><b></b>"!!.</p><p class='article-text'>ورغم أن مثل هذه المبادرات قد تبدو أحياناً تفكيرًا خارج الصندوق يميّز تصرفات السياسيين غير التقليديين، فإنها تفتقر إلى خط استراتيجي متماسك يجمع بين هذه الإعلانات العامة الجذابة وبين خطة شاملة لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي إدخال دالاس إلى القرن الحادي والعشرين إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية التي تضر بملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>بل يبدو وكأنه مشاريع غرور شخصية صماء يأمل الرئيس أن تترك بصمته بعد فترة طويلة من مغادرته منصبه - مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الملياردير ترامب لفهم أبعاد أزمة القدرة على تحمل التكاليف، يركز على خطط كبرى أخرى تثير الانتباه، مثل مشروع تطوير "مطار دالاس" خارج واشنطن.</p><p class='article-text'>وفي حديثه أمام مجلس الوزراء، وصف ترامب المطار بأنه "مروع" رغم احتواءه على "مبنى ركاب جميل"، مضيفاً: "سنجعل ذلك شيئًا مذهلاً حقًا.</p><p class='article-text'>لدينا خطة مدهشة لذلك"، ورغم أن ترامب ليس ذائع الصيت في واشنطن العاصمة الليبرالية وضواحيها، فإن تقييمات الموافقة المحلية عليه قد ترتفع فعلاً إذا تمكن من تحرير المسافرين من حافلات نقل الركاب المزدحمة التي تعود إلى حقبة الستينيات والتي تنقلهم إلى الجمارك بعد الرحلات الدولية الطويلة.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذى جاء  نمطياً وعبثياً مثل سابقاته،  تبارى المرؤوسون في التملق والتنافس على الإفراط في مدح الرئيس.</p><p class='article-text'>وفي أجواء التملق تلك، روج وزير النقل شون دافي لحملته لجعل "أمريكا تطير بذكاء مرة أخرى"، مقدماً اقتراحات تافهة مثل: "ربما لا ترتدي البيجامات أو <size class="cdx-size">الأحذية</size><b></b> على متن الطائرة"!!</p><p class='article-text'>وعلى النقيض، ذهب وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أقصى مدى في المديح، معلناً أن العام الحالي يمثل <size class="cdx-size">"العام الأكثر تحولاً في السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل".  </size></p><p class='article-text'>وعند هذه النقطة من المديح المبالغ فيه، بدا أن ترامب قد اكتفى، حيث أغمض عينيه وغاب عن مجريات الاجتماع على ما يبدو، غير أن هذا المشهد تناقض فوراً مع الرواية الرسمية؛ فقد أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن أن الرئيس كان "<size class="cdx-size">يستمع بانتباه ويدير ماراثون اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ثلاث ساعات بالكامل".  </size></p><p class='article-text'>غير أن هذا المشهد تناقض فوراً مع الرواية الرسمية؛ فقد أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس كان "<size class="cdx-size">يستمع بانتباه ويدير ماراثون اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ثلاث ساعات بالكامل"!!  </size></p>

ترامب يُشعل حربًا عنصرية صادمة.. "لا أريد الصوماليين في بلادنا"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ وقت طويل على حالة ترقب مفرط من حملة جديدة لدونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مهدداً بفرض وابل جديد من التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذه الأيام، تتوالى الأحداث بشكل مستمر في الاتجاه المعاكس. ويعدّ اجتماع أكتوبر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تراجع فيه ترامب بعد تهديده بتصعيد هائل للتعريفات الجمركية، نقطة تحول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، وبعد أن حافظ على رباطة جأشه في مواجهة هجوم ترامب على الملاحقة الجنائية لسلفه المحرض على الانقلاب، حصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على مكافأة في صورة تخفيضات ضخمة في التعريفات الجمركية الأمريكية على المواد الغذائية. كما حظيت دول أمريكا الوسطى والجنوبية، الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، على إعفاء مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يطالب الاتحاد الأوروبي هو الآخر بذلك. ولم تفرض على كندا بعد رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وتشير التقارير إلى أن ترامب سيخفف أو يعلق الرسوم الجمركية المقبلة على أشباه الموصلات. </div></p><p class='article-text'>كما أن هناك حكماً صادراً عن المحكمة العليا قد يجبره على إعادة بناء جدار الرسوم الجمركية بسرعة كبيرة باستخدام أدوات قانونية أخرى، وهو ما يسلط الضوء على سياسة لا تحظى بشعبية لدى الجمهور أو الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تفشل تصريحات ترامب المستمرة المؤيدة للرسوم الجمركية، في محاولة منه لكسب تأييد الرأي العام المعادي، في تحقيق أي من أهدافها. لقد خذله الواقع، ولن يجدي نفعاً ما يقوم به الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، من المحتمل أن يكون هناك ما هو أسوأ، حيث لم تتحقق الآثار التي توقعها الاقتصاديون حتى الآن إلا جزئياً، لأسباب ليس أقلها أن الجزء الكبير من الرسوم الجمركية الذي وعد بفرضه في ما يسمى «يوم التحرير» في أبريل لم يصل إلا في أغسطس، ولأن الرئيس اضطر إلى تقليصها أو تجميدها لتخفيف الأعباء على بعض الصناعات. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال عائدات الرسوم الجمركية مقارنة بقيم الواردات أقل بقليل من 10%، وهذه الحصيلة الضريبية لا تكفي لتمويل «عائد الرسوم الجمركية» المفترض البالغ 2000 دولار الذي وعد به ترامب الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن الكثير من الزيادة في أسعار المستهلك لم يصل بعد، بعد أن ضمن بناء المخزونات وغيرها من الاستراتيجيات الرشيقة للشركات عدم حدوث تهديدات بخلو الرفوف أمام الأمريكيين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الرسوم الجمركية مزعجة لكنها ليست كارثية. فشبكة إنتاج «مصنع آسيا» للألعاب والإلكترونيات التي بنيت خلال التسعينيات، على أي حال، تحققت على الرغم من أن متوسط الرسوم الجمركية بين الدول المشاركة ظل في خانة العشرات. </div></p><p class='article-text'>لكن من المرجح جداً أن تكون هناك المزيد من المشكلات الاقتصادية والسياسية في المستقبل إذا ارتفعت الأسعار وانقطعت التجارة بشكل خطير.</p><p class='article-text'>كما كان إنتاج التصنيع والتوظيف يتراجعان بالفعل طوال فترة رئاسة ترامب حتى الآن، وتشكو الشركات من عدم قدرتها على الحصول على المدخلات المستوردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتعين تسارع تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية. تعكس تخفيضات الرسوم الجمركية على المواد الغذائية تجدد القلق بشأن تكلفة المعيشة، وهو أمر ألقي باللوم فيه على سلفه جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وعد ترامب، على نحو غير صادق، ليس فقط بخفض معدل التضخم - أي ارتفاع مستوى الأسعار - بل بخفض الأسعار نفسها. وقد عانى بايدن ظلماً من عجز الجمهور عن إدراك الفرق بين تغيرات الأسعار ومستوياتها؛ وخيبة الأمل في ترامب هي خطأه. لقد اقتصرت إدارته على عدم نشر الحقيقة بشأن أسعار البقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اكتشف ترامب أن العالم، واقتصاديات التجارة والنمو، ليست كما كان يعتقد، فحتى لو نجحت الرسوم الجمركية في حماية الصناعة، فلن تفيد الولايات المتحدة كثيراً في النهاية.</div></p><p class='article-text'>أمريكا بلد غني يهيمن عليه استهلاك الخدمات المحلية، وقطاع السلع المتداولة فيه صغير نسبياً، وليست اقتصاداً متوسط الدخل في شرق آسيا يعتمد على صادرات الصناعات التحويلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كان من المنطقي أن يركز إعلان الحملة الانتخابية الكندية الذي أثار غضب ترامب على أن ريغان كان من مؤيدي التجارة الحرة، بالمقارنة مع ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكما يوحي الإعلان، استخدم ريغان حماية مستهدفة لقطاعات حيوية مثل الصلب والسيارات لخلق مساحة سياسية لمسعى أشمل لخفض الرسوم الجمركية. كما استخدم حق النقض ضد حصص استيراد مقيدة للملابس والأحذية، وتحدث عن تأثير ذلك على المستهلكين والشركات على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرسوم الجمركية كأداة لإدارة الاقتصاد العالمي، فقد مضى وقت طويل منذ أن سعى أي شخص في الإدارة الأمريكية جاهدًا لترويج «اتفاقية مار-ا-لاغو»- فكرة أن الولايات المتحدة قد تستخدم القيود التجارية لإجبار العالم على إضعاف الدولار بشكل مستمر. </div></p><p class='article-text'>ونحن بالتأكيد بعيدون كل البعد عن أوهام وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أبدى رأيه في أكتوبر من العام الماضي بأن واشنطن قد تجبر دولًا أخرى على إعادة هيكلة اقتصاداتها بما يخدم مصالح الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حكومات مثل حكومة ماليزيا وقعت مؤخراً اتفاقيات يفترض أنها تسمح للولايات المتحدة بفرض ضوابط على التصدير وما شابه. لكنني، شخصياً، أشك تماماً في أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتدمير اقتصادها بما يكفي للتهديد باستخدامها كورقة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقائق ثابتة. والعالم ليس كما تخيله ترامب. فقد تبين بالفعل أن إحدى أدواته المفضلة أثبتت أنها أقل فاعلية بكثير وأكثر ضرراً على من يستخدمها مما كان يتخيل. وقد أخبره الجميع بذلك بالطبع.</div></p>

الرياح الساخنة لتعريفات ترامب الجمركية تصطدم بحقائق الواقع الباردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث، بعد مقتل أحد أفراد الحرس الوطني، في هجوم قرب البيت الأبيض. وتمثل هذه التعليقات تصعيداً إضافياً في الإجراءات المتعلقة بالهجرة.</div></p><p class='article-text'>والتي أمر بها ترامب منذ واقعة إطلاق النار. ويقول المحققون، إن منفذ الهجوم مواطن أفغاني، دخل الولايات المتحدة عام 2021، ضمن برنامج إعادة توطين.</p><p class='article-text'>ولم يذكر ترامب أي دولة بالاسم، ولم يوضح ما يعنيه بدول العالم الثالث، أو الوقف الدائم. وقال إن الخطة ستشمل الحالات التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وكتب على منصة تروث سوشيال:</p><p class='article-text'>«سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم، للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل.. وسألغي ملايين من تأشيرات الدخول غير القانونية في عهد بايدن، ومنها تلك التي وقّعها تلقائياً جو بايدن النائم، وسيجري استبعاد أي شخص لا يمثل قيمة صافية للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه سينهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير الأمريكيين، مضيفاً أنه سيجرد المهاجرين الذين يقوضون الأمن الداخلي من جنسيتهم، وسيرّحل أي مواطن أجنبي يعتبر عبئاً على الدولة، أو خطراً أمنياً، أو غير متوافق مع الحضارة الغربية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب، في أعقاب مقتل سارة بيكستروم (20 عاماً)، من الحرس الوطني، والتي أصيبت برصاصة في الواقعة قرب البيت الأبيض. وقال ترامب إن جندياً آخر في الحرس الوطني، هو آندرو وولف (24 عاماً)، يصارع الموت.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق، إن ترامب أمر بمراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تلقت موافقات في عهد إدارة بايدن، وكذلك بطاقات الإقامة الخضراء المصدرة لمواطني 19 دولة.</p><p class='article-text'>وفي منشور منفصل قبل إعلانه الوقف الدائم للهجرة من دول العالم الثالث، قال ترامب إن مئات الآلاف من الناس تدفقوا إلى الولايات المتحدة دون تدقيق أو رقابة، خلال ما وصفه بالجسر الجوي المروع من أفغانستان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أمس، وكالة رويترز إلى 19 دولة مدرجة في قائمة لحظر السفر، عندما سُئلت عن دول العالم الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، ناشدت وكالات تابعة للأمم المتحدة، واشنطن، مواصلة السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى البلاد، بعد أن تعهد ترامب بتجميد الهجرة من دول العالم الثالث.</div></p><p class='article-text'>وعندما طلب منه الرد على تصريحات ترامب، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، في مؤتمر صحافي في جنيف: «من حقهم الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، وينبغي أن تراعى الإجراءات القانونية الواجبة». وأيدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجين بيون، هذه التصريحات، قائلة:</p><p class='article-text'>«عندما يصل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية إلى أراضيها، يجب أن يحصلوا على الإجراءات القانونية الواجبة للجوء»، مضيفة أن الغالبية العظمى من اللاجئين، هم أفراد ملتزمون بالقانون في المجتمع المضيف. وأضافت: «لذلك نريد حقاً أن نناشد في هذه المرحلة الدول التي تستضيف اللاجئين وطالبي اللجوء».</p>

الأمم المتحدة تحث أمريكا على إبقاء أبوابها مفتوحة أمام طالبي اللجوء

ترامب يتعهد بوقف الهجرة من دول العالم الثالث

<p class='article-text'>لم يستغرق الأمر سوى ساعات قليلة حتى حوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"فعل الشر وفعل الإرهاب" إلى حجة كاملة لشن حملة أكثر حدة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>جاء تعهده في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات رجلاً وصفه ترامب بأنه مواطن أفغاني، على خلفية إطلاق النار على اثنين من جنود الاحتياط في الحرس الوطني بولاية فرجينيا الغربية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>وكان الجنود يتواجدون في العاصمة كجزء من عملية نشر ترامب المثيرة للجدل للقوات لتعزيز إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>انتقل الرئيس، متحدثاً عبر الفيديو من منتجعه مارالاغو في فلوريدا، بسرعة من تكريم ضحايا المأساة إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن لجلبها مطلق النار المزعوم إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021.</p><p class='article-text'>وادعى أن الحادث "يؤكد أكبر تهديد واحد للأمن القومي يواجه أمتنا، لكنه استغل اللحظة أيضاً لتعزيز حملته ضد المهاجرين الآخرين في تصريحات ذات طابع سياسي تجاوزت أفغانستان بكثير؛ في الوقت الذي تتحرك فيه إدارته لإعادة مقابلة بعض اللاجئين الذين تم قبولهم في عهد الرئيس جو بايدن وإلغاء وضع الحماية المؤقتة لأولئك القادمين من عدة مناطق  في العالم!!.</p><p class='article-text'>انتقد ترامب المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، على الرغم من عدم وجود أي صلة واضحة بينهم وبين إطلاق النار في العاصمة، وادعى أنهم "يسرقون بلدنا ويمزقون تلك الولاية التي كانت عظيمة في يوم من الأيام".</p><p class='article-text'>ووصف ترامب الصومال بأنها بلد "لا قوانين فيه، ولا ماء، ولا جيش، ولا شيء".</p><p class='article-text'>وفي حين أن التفاصيل الكاملة للحادث في واشنطن لم تُعرف بعد، فإن تعليقات ترامب كانت نموذجية لرئيس نادراً ما ينتظر الوضوح الكامل قبل الانخراط سياسياً.</p><p class='article-text'>من المؤكد أنه ستكون هناك تساؤلات ملحة حول عملية التحقق من المهاجرين الأفغان  الذين جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن بعد مساعدة القوات الأمريكية خلال أطول حرب خاضتها البلاد.</p><p class='article-text'>وفي حين أن الظروف الدقيقة لحادث يوم الأربعاء ليست معروفة بالكامل، فقد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ فترة طويلة من خطر الأفراد الذين يتطرفون ذاتياً من مجتمعات المهاجرين، والذين قد يستلهمون أفكارهم من جماعات  أو الدعاية عبر الإنترنت وينفذون هجمات على الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>قد يقع التدقيق أيضاً على أي إجراءات هجرة متابعة للمشتبه به امتدت إلى فترة ترامب الثانية، ثم هناك تساؤل حول ما إذا كانت هناك إخفاقات استخباراتية من قبل فريق ترامب قبل هجوم يوم الأربعاء، في وقت يتهم فيه النقاد الوكالات الحكومية بتحويل الموارد من الأمن القومي إلى إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>مصير الحرس الوطني</p><p class='article-text'>سياسياً، بدا ترامب حريصاً على تحديد النقاش الذي من المؤكد أنه سيتكشف حول حادث إطلاق النار، فقد تعهد بـ"إعادة فحص كل أجنبي" جاء إلى الولايات المتحدة من أفغانستان، وهي تصريحات من المرجح أن تثير الخوف بين المهاجرين الملتزمين بالقانون، والذين ساعد الكثير منهم الجيش والدبلوماسيين الأمريكيين مع تعريض أنفسهم وعائلاتهم لخطر كبير خلال أطول حرب أمريكية.</p><p class='article-text'>ربما صُممت تصريحاته السياسية للغاية أيضاً لإخماد أي تلميحات تفيد بأن جنود الحرس الوطني الذين يقومون بدوريات في واشنطن بملابسهم العسكرية قد تُركوا عرضة للخطر بسبب مهمة غير محددة المعالم.</p><p class='article-text'>لقد احتدمت عاصفة سياسية حول الحرس الوطني منذ أن أمر ترامب بنشره في بعض المدن الأمريكية. الآن، سيزداد حدة النقاش حول دور الحرس ومحاولات الإدارة لعسكرة إنفاذ القانون في ما وصفه المسؤولون بـ"إطلاق نار مستهدف" عشية عيد الشكر.</p><p class='article-text'>بالنسبة لقوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة مساء الأربعاء، أثار إطلاق النار تساؤلات فورية ومؤلمة حول سلامتهم وحمايتهم، بينما كان رفاقهم يرقدون في حالة حرجة في المستشفى.</p><p class='article-text'>كانت قوات الحرس الوطني التي أُرسلت إلى واشنطن معروفة بروح الدعابة والاحترافية، لكن فجأة أصبح الخطر المحتمل المصاحب لمهمتهم في بؤرة الاهتمام.</p><p class='article-text'>بشكل أوسع، وبمجرد تحديد دافع المهاجم، سيكون هناك تدقيق حول الطبيعة غير العادية للمهمة التي يُطلب من القوات القيام بها، في وقت السلم، وعلى الأراضي المحلية.</p><p class='article-text'>فبارتداء ملابسهم العسكرية، يكون جنود الحرس الوطني مرئيين للغاية ، وهو ما يبدو أنه قصد ترامب لأغراض الردع، ولكن هذا يمكن أن يعرضهم للخطر أيضاً.</p><p class='article-text'>هوية المشتبه</p><p class='article-text'>حددت وزارة الأمن الداخلي المشتبه به باسم" رحمن الله لاكانوال"، وقال مسؤولون تم إطلاعهم على التحقيق إنهم يعتقدون أن الهوية الأولية لمطلق النار تتطابق مع رجل من ولاية واشنطن يبدو أنه هاجر إلى الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021.</p><p class='article-text'>وتثير هذه النظرية مخاوف مكافحة الإرهاب حول ما إذا كان مطلق النار المزعوم لديه دافع لاستهداف الجنود الأمريكيين مباشرة وما إذا كانت هجمات أخرى ممكنة.</p><p class='article-text'>كانت القوات الأمريكية قد غادرت أفغانستان للمرة الأخيرة في انسحاب فوضوي في أغسطس 2021.</p><p class='article-text'>استجابت الإدارة بسرعة للرعب بمضاعفة النشر، طلب ترامب من وزير الدفاع بيت هيغسيث تعبئة 500 جندي إضافي من الحرس الوطني في العاصمة.</p><p class='article-text'>كما قدمت الإدارة أمراً قضائياً طارئاً يسعى للإبقاء على قوات الحرس في المدينة بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي بسحبهم، ريثما يتم الاستئناف.</p><p class='article-text'>إن استخدام ترامب للحرس يثير جدلاً كبيراً، وهو جزء من استراتيجية أوسع شهدت إرسال جنود احتياط إلى مدن أخرى، بما في ذلك لوس أنجلوس. ترامب، الذي يزرع صورة "الرجل القوي"، بدا حريصاً منذ فترة طويلة على نشر القوات على الأراضي المحلية، على الرغم من القوانين التي تحد من استخدامهم في مهام إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وقد استدعى الحرس إلى واشنطن في أغسطس بينما وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية وحشد ضباطاً من وكالات أخرى، مدعياً أن المدينة "قذرة ومليئة بالجريمة ومصدر إحراج" على الرغم من البيانات الرسمية التي تظهر أن الجريمة كانت في انخفاض.</p><p class='article-text'>لكن المنتقدين حذروا من أن نشر القوات غير ضروري ويحمل دلالات استبدادية. وقاضى مسؤولون في واشنطن العاصمة الإدارة، مجادلين بأنها انتهكت الحكم الذاتي المحدود للمدينة وسلطة الكونغرس، بينما تجاهلت القوانين التي تحظر استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي إلا في الظروف القصوى. وذكرت الدعوى القضائية أن "النشر يخاطر أيضاً بتأجيج التوترات وتغذية انعدام الثقة تجاه أجهزة إنفاذ القانون المحلية".</p><p class='article-text'>تمت إعادة النظر في هذا النقاش بالفعل بعد إطلاق النار يوم الأربعاء، حيث قام مسؤول في البيت الأبيض بالرد بقوة على الانتقادات الموجهة لضرورة وجود الحرس في العاصمة، واصفاً إياها بأنها محاولة "لتسييس هذه المأساة".</p><p class='article-text'>تبحث الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن الدافع وراء الهجوم،وقالت عمدة المدينة موريل باوزر إن الحرس كانوا ضحايا "إطلاق نار مستهدف". ومع وضع ذلك في الاعتبار، سيكون التحقيق مهماً لتحديد ما إذا كان هذا هجوماً مسيساً أو ما إذا كان أعضاء الحرس هدفاً عشوائياً ، وهي عوامل من المرجح أن تشكّل كيفية تطور سياسات ما بعد الحادث.</p><p class='article-text'>لن تقلل أي من الاحتمالين من طبيعة إطلاق النار الشنيعة أو تنتقص من مأساة إصابة اثنين من جنود الاحتياط المتطوعين أثناء خدمتهم لبلادهم.</p><p class='article-text'>وقد جادل ترامب بأن حملته الأمنية في واشنطن العاصمة حققت نجاحاً كبيراً، وأن الناس يشعرون الآن بالأمان في العاصمة. ومن غير الواضح كيف سيؤثر إطلاق النار عشية عيد الشكر، الذي أرسل عشرات الأشخاص يهربون من مكان الحادث، على تصورات استراتيجيته.</p><p class='article-text'>لطالما أعرب منتقدو نهج ترامب عن قلقهم من أن وجود القوات العسكرية في الشوارع، بدلاً من جعل العاصمة أكثر أماناً، يمكن أن يسبب المزيد من التوترات وأن الجنود أنفسهم قد يكونون عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وبعد الصدمة الأولية لرؤية القوات بملابسهم العسكرية ومركبات الجيش في الشوارع، أصبح العديد من سكان واشنطن ينظرون إلى أعضاء الحرس على أنهم وجود حميد إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما شوهدوا يتجولون خارج محطات المترو وحتى يلتقطون القمامة في مشاريع "تجميل". لم يكونوا عادة في وضع قتالي، على الرغم من أن بعضهم كان مسلحاً.</p><p class='article-text'>أمر  قضائي <br></p><p class='article-text'>لكن القاضية الفيدرالية جيا كوب كتبت الأسبوع الماضي، في أمر قضائي بـأن نشر الحرس في واشنطن غير قانوني، أن هناك "خطراً كبيراً" من أن وجودهم "سيؤدي إلى مواجهة خطيرة أو مميتة يمكن أن تكون كارثية على السلامة العامة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أرجأت كوب أمرها 21 يوماً للسماح لإدارة ترامب بتقديم استئناف.</p><p class='article-text'>والآن بعد أن أصبح الجنود ضحايا هجوم، من المؤكد أن الديمقراطيين سيتساءلون عن عملية اتخاذ القرار لدى ترامب.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن كاليفورنيا روبرت غارسيا لشبكة "سي إن إن" إن الهجوم "مروع" وإنه يفكر في "عائلة الحرس بأكملها". وأضاف أنه غير متأكد من أن طلب ترامب للحصول على 500 جندي إضافي كان "القرار الصحيح" وأن القرارات المتعلقة بالأوضاع الأمنية يجب أن تُترك للمسؤولين المحليين.</p><p class='article-text'>وقال النائب الديمقراطي عن فرجينيا جيمس والكينشو لشبكة "سي إن إن" إن إطلاق النار "صادم ومروع". وأشار إلى أن العديد من الأشخاص في منطقة العاصمة معجبون باحترافية الحرس ولديهم تفاعلات إيجابية معهم.</p><p class='article-text'>وقال والكينشو، الذي انضم للتو إلى لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: "معظمنا في الجانب الديمقراطي في الكونغرس لا يعتقد أنه يجب أن يكون لدينا رجال ونساء الحرس الوطني في مدننا.</p><p class='article-text'>ولكن إذا كان هذا سيحدث، ومتى سيحدث، أعتقد أنه يتعين على الإدارة وضع خطة واضحة لضمان حمايتهم".</p><p class='article-text'>وبما أن المسؤولين يصفون إطلاق النار بأنه "مستهدف"، ستكون هناك تساؤلات حول ما إذا كانت قوات الحرس لديها تدابير الحماية والتدريب اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تواجهها في الشوارع.</p><p class='article-text'>وقال  قائد شرطة واشنطن العاصمة السابق تشارلز رامزي "لقد وضعت جندي الحرس الوطني في موقف سيئ، والآن لديك يخدم كعنصر لإنفاذ القانون... هذا ليس ما تم تدريبهم عليه". وأضاف رامزي: "يجب أن تتوقف وتفكر حقاً فيما تحاول إنجازه. ما هي المهمة؟"</p><p class='article-text'>فى حين أكد  النائب الجمهوري عن نبراسكا دون بيكون "إنه في مثل هذا المناخ السياسي المتصاعد، يجب على الجميع أن يتفاعلوا بضبط نفس مع الحادث المروع في واشنطن.يقع على عاتقنا جميعاً، الديمقراطيين والجمهوريين، وفي الأخبار، أن نتعامل مع بعضنا البعض بشكل لائق، يمكننا أن نختلف دون أن نكون غاضبين أو نلقي بالوقود على النار الآن مجتمعنا، هذه الاستقطابية المفرطة التي لدينا".</p><p class='article-text'>اتبع معظم السياسيين البارزين نصيحة بيكون، حيث أصدروا بيانات تدعو للصلاة من أجل أفراد الخدمة المصابين،ولكن من المؤكد أن مأساة كهذه ستكون لها تداعيات سياسية.</p>

إرهاب "عيد الشكر.. ترامب يستغل دماء الحرس الوطني لتنفيذ وعده "بطرد المهاجرين"!

<p class='article-text'>يوم الأربعاء الماضي، قال الكرملين إن أوروبا تستعد لحرب ضد روسيا. الأسئلة التي تفترض أن تشغلنا جميعاً هي: ما مدى صحة الاعتقاد الروسي، وإذا حدث ذلك، فما موقف الولايات المتحدة وبقية القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، وبخاصة الصين؟</p><p class='article-text'>قبل الإجابة، نبدأ أولاً بالمعلومات، حيث إن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال إن موسكو ترى أن «الدول الأوروبية تستعد للحرب ضد روسيا، وهناك توجهات عسكرية قوية جداً في الدول الأوروبية، وهو ما نرصده في الواقع».</p><p class='article-text'>هذا ما قاله بيسكوف، وهو تصريح خطير جداً، لأنه يأتي في وقت تشهد العلاقات الروسية الأوروبية المزيد من التوتر، بسبب زيادة الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، الأمر الذي يطيل من أمد الحرب، وهو ما لا تتمناه موسكو.</p><p class='article-text'>نعود ونسأل، هل أوروبا جادة فعلاً في الحرب ضد روسيا، أم أن تصريحات بيسكوف مجرد تحذيرات شديدة من نتائج هذه الحرب، خصوصاً أنه في نفس اليوم كان من اللافت إشارته إلى خطورة الحديث عن الأسلحة النووية، ناهيك عن استخدامها في أي حرب، رغم أنه قال إنها مهمة لمنع نشوب الحرب.</p><p class='article-text'>في الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به، يمكن القول إن التصريحات الروسية كانت استباقية، حيث جرى الحديث قبلها بساعات عن تعليق أوكرانيا للمحادثات مع روسيا لـ«عدم جديتها»، وفي نفس اليوم، كان لافتاً قول وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده ترى أن موسكو غير جادة في الحديث عن السلام في أوكرانيا، لأنه لا توجد أفعال على الأرض تؤيد ذلك.</p><p class='article-text'>وما يزيد من فرضية هذا الأمر، أن روسيا، وعقب التصريحات الأوكرانية والأمريكية، سارعت للإعلان بأنها مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول التركية.</p><p class='article-text'>المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفت التقارير التي تقول إن كييف علقت المفاوضات مع روسيا، بأنها تشير إلى عدم وجود التزام من أوكرانيا بالسلام.</p><p class='article-text'>المعروف أن هناك ثلاث جولات مفاوضات تمت بين البلدين في إسطنبول، في مايو ويونيو الماضيين، ثم جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة في نفس المدنية في 23 يوليو الماضي. لكن تلك الجولات لم تسفر عن اختراق جوهري، بل مجرد تبادل أسرى وجثث، وتبادل مذكرات تفاهم بشأن إمكانية تسوية الصراع.</p><p class='article-text'>في ظني أن العامل الأمريكي هو الأساسي والمؤثر في الأزمة الأوكرانية حتى الآن. والمؤكد أن أحد أسعد الأخبار بالنسبة لروسيا، كان عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ورغم انتقادات ترامب الأخيرة لروسيا، إلا أنه استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة شديدة الدفء والحميمية في آلاسكا قبل أسابيع، وهو دائم الإشادة به، في حين أنه يكثر من انتقاد الرئيس الأوكراني زيلنسكي، ويطالبه بتقديم تنازلات لروسيا، خلافاً لموقف الإدارة الديمقراطية السابقة، بقيادة جو بايدن، التي دعمت كييف بلا حدود، مالياً وعسكرياً وسياسياً، في حين أن ترامب ألزم كييف بدفع ثمن كل ما تلقته من دعم أمريكي. كما أن ترامب رفض، حتى الآن، تزويد أوكرانيا بصوارخ توما هوك، القادرة على ضرب العمق الروسي. وحتى الأسلحة التي قدمها مؤخراً، كانت مدفوعة الثمن من جانب الأوروبيين.</p><p class='article-text'>النقطة الجوهرية في الإجابة عن السؤال، هي أن أوروبا لا تستطيع بمفردها مواجهة روسيا عسكرياً، من دون دعم أمريكي صريح وواضح وقوي. ويفترض أن أوروبا القوية المستقرة، هي حائط الصد الأمريكي ضد أي توغل روسي أو صيني، لكن ترامب نسف العديد من قواعد الأمن القومي التقليدية، ووجّه انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي، وكذلك لحلف الناتو، وطالب كل الحلفاء بضرورة تحمل فاتورة الحماية الأمريكية، وكل ذلك صب في مصلحة روسيا، التي تنفست الصعداء.</p><p class='article-text'>البعض يرى أن طريقة تفكير ترامب قد تميل إلى ترك أوروبا وروسيا يستنزفان بعضهما البعض، بما قد يستنزف الطرفين معاً، وبالتالي، يصب ذلك في صالح أمريكا، لكن هذا الرهان قد يشكل مغامرة كبرى، قد تقود إلى زلزال عالمي، خصوصاً إذا انضمت الصين فعلياً لروسيا.</p><p class='article-text'>ما تريده روسيا أن تضغط أمريكا على أوكرانيا لتقبل بالأمر الواقع، وما تريده أوروبا عودة الأوضاع إلى ما قبل 24 فبراير 2022، وما تريده أمريكا أن يتم استنزاف كل من روسيا وأوروبا، وربما يكون ذلك مصلحة صينية أيضاً، حتى لو لم يتم الإفصاح عنه.</p><p class='article-text'>في تقديري أن فرص نشوب حرب روسية أوروبية قليلة، لكنها ليست مستبعدة تماماً، وهذه الحرب قد تحدث في حالات معينة، منها أولاً زيادة الدعم الأوروبي النوعي لأوكرانيا، والثاني ما يدور في عقل ترامب وكبار مستشاريه، وهو الأمر الذي لا يمكن التنبؤ به؟</p><p class='article-text'><br><br></p>

احتمالات الحرب الروسية الأوروبية

<p class='article-text'><br>أثارت تصريحات نائبة الرئيس الأمريكية السابقة، كامالا هاريس، الأخيرة للصحافة البريطانية، موجة من التكهنات والتحليلات في الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة تلك التي أشارت فيها بوضوح إلى عدم انتهاء طموحها السياسي ورغبتها في خوض سباق الرئاسة مرة أخرى، بحسب نيويورك بوست.<br></p><p class='article-text'>أتي تصريحات هاريس، التي خسرت انتخابات 2024 الرئاسية أمام دونالد ترامب، لتؤكد أنها لا تنوي الابتعاد عن الساحة السياسية، بل تلمح بشكل غير مباشر إلى نيتها الترشح لانتخابات 2028.<br>«لم أنتهِ بعد»: هذه العبارة هي أقوى إعلان نوايا لها حتى الآن، وهي تعكس إصراراً على البقاء في معترك السياسة الوطنية، وتستبق أي محاولات داخل الحزب الديمقراطي لتهميشها بعد الهزيمة.<br></p><p class='article-text'>«الأمة ستنتخب أول رئيسة في حياة حفيدات أختها... ربما أنا»، هذا التصريح يربط طموحها الشخصي بقضية تاريخية ورمزية كبرى (وصول امرأة إلى الرئاسة)، ويضعها كمرشحة طبيعية لهذا الدور. إجابتها بـ«ربما» عند سؤالها عن توليها الدور تعتبر «تأكيداً غير مباشر» ضمن قواعد اللعبة السياسية الأمريكية التي تتطلب التريث في إعلانات الترشح المبكرة.<br></p><p class='article-text'>تأتي هذه التصريحات بعد أقل من عام على خسارتها أمام ترامب في نوفمبر 2024، وهي هزيمة كانت قاسية (فارق صوتي وشعبي).<br> اختيارها صحيفة أجنبية (بريطانية) قد يكون محاولة لجس نبض الرأي العام الدولي والمحلي وتوجيه رسالة للديمقراطيين دون إعلان رسمي داخلي مباشر.<br></p><p class='article-text'>تعدد التحليلات حول مغزى توقيت تصريحات هاريس، لكن الرأي السائد في واشنطن يميل إلى أنها بداية مبكرة جداً لسباق 2028، مصحوبة بمناورة سياسية ضرورية في الوقت الحالي.<br>سباق الرئاسة لعام 2028 بدأ فعلياً بين الديمقراطيين في الخفاء بعد خسارة 2024. تصريحات هاريس هي محاولة لوضع علامة «مرشحة أمامية على اسمها مبكراً.<br>ب</p><p class='article-text'>عد خروج الرئيس السابق جو بايدن وخسارة هاريس لانتخابات 2024، يواجه الحزب الديمقراطي فراغاً في القيادة. <br>ويبرز مرشحون محتملون آخرون مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، ووزير النقل السابق بيت بوتيجيج. <br></p><p class='article-text'>تحركات هاريس هي لتأكيد أحقيتها بقيادة الحزب بناء على خبرتها كعضو سابق في مجلس الشيوخ ونائبة سابقة للرئيس.<br>في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس ترامب لانتخابات التجديد النصفي (لعام 2026)، حيث تتنافس المقاعد على مجلسي النواب والشيوخ والحكام، فإن هاريس غير ملزمة حالياً بخوض أي انتخابات وشيكة.<br></p><p class='article-text'>استغلال هذا التوقيت للحديث عن طموحها يسمح لها بالبدء في بناء شبكات جمع التبرعات وحشد الدعم بين قواعد الحزب الموالية لها، خاصة في ظل المنافسة الديمقراطية الداخلية الشديدة.<br></p><p class='article-text'>تهدف هذه التصريحات أيضاً إلى تجاوز الحديث عن هزيمتها في 2024 والتركيز بدلاً من ذلك على المستقبل وإمكانية تحقيق حلم أول رئيسة، ما يحولها من «مرشحة فاشلة» إلى «مرشحة واعدة للمستقبل».</p>

نتائج البحث عن: تصريحات بايدن